18.1 C
تهران
21 اردیبهشت 1400
تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی سال 97 نکرده اند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگانی که در سال 97 کالا صادر کرده و موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده اند، تا 31 خرداد 1400 فرصت دارند تا رفع تعهد ارزی کنند، گفت: البته این صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، محمد لاهوتی، در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های 97 تا 1400 گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال 97 رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارایه گردید.

وی افزود: بر این اساس؛ اعضای کمیته ارزی اتاق چندین نشست را با رئیس جمهور برگزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی صورت دادند؛ ضمن اینکه به موازات، پیشنهاداتی را به صورت حضوری و مکاتباتی به مقامات مسئول ارایه دادیم؛ ولی بخشی از پیشنهادات، پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می کرد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئولان عالی کشور ارایه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال های 97 تا 1400 دیده شده که اگرچه 2.5 تا 3 سال با تعویق رخ داده و همین امر، به دلیل اجرایی نبودن بخشنامه ها، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گردید.

وی افزود: در این میان 250 صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه 177 معاون اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابلاغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

به گفته لاهوتی، موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که یا امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته اند و اکنون یک فرصت دیگری به این افراد داده شده تا 31 خرداد 1400 نسبت به رفع تعهد فروش های ریالی که از 22 فروردین 97 تا 16 مرداد 97 داشتند اقدام کرده و تا 31 خرداد 1400 رفع تعهد ارزی نمایند.

وی اظهار داشت: افرادی که در سال 97 صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه دهند و با درخواستی که آنجا داده اجازه‌ای که از سوی کمیته اقدام ارزی صادر شده، تا 31 تیرماه 1400 رفع تعهد ارزی نمایند.

لاهوتی گفت: در این بخش به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال 97 تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این را هم باید اشاره داشت که صادرکنندگانی بوده اند که تا 80 درصد هم رفع تعهد ارزی کرده اند و به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی شود؛ چراکه باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگردانده اند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی است.

لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

وی افزود: در مورد 98 و 99 که البته 1400 را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد 20 درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با 10 درصد موافقت کرد.

به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت 90 درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می تواند رفع تعهد ارزی نماید؛ ضمن اینکه این قاعده برای سال های 98، 99 و 1400 پابرجا است؛ ضمن اینکه روش های بازگشت ارز به 5 روش نیز مورد تائید قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است.

وی افزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تائید کمیته اقدام ارزی صرفا برای کالاهای خاصی قابل استفاده خواهد بود ولی در سال 98 تا 1400 ارز صادراتی باید به لیست 1000 قلمی وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ البته لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را دارد که بتواند این کالاها را با نظر تشکل ها و پیشنهادات تشکل ها، اصلاح کند.

به گفته لاهوتی، این 5 روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکلات واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف کند؛ ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می توان در نیما نیز عرضه ارز را صورت داد.

وی افزود: در مورد پیله وران و مرزنشینان تا سقف تعیین شده از سوی وزارت صمت دارای بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال مابقی بالاتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود.

به گفته لاهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف به بازگشت 10 درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تائید کارفرما خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کالاهایی که به عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاهها از کشور خارج می شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه کالاهای صادراتی باید ظرف مدت 4 ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صمت باید تائید شود.

وی افزود: تمام پیشنهاداتی که از ابتدای موضوعات پیمان سپاری ارزی از سوی اتاقها مطرح شد در این ابلاغیه پذیرفته شده و ما برای سال 1400 نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود و عملا مثل سال 99 و 98 مشکلات عدم اطلاع از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال 1400 نیست.

لاهوتی ادامه داد: معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان سال 97 قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر صادرکنندگان سال 98 تا 31 تیرماه رفع تعهد ارزی نمایند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال 99 نیز تا شهریورماه سال 1400 فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار خواهند بود.

 

نوشته های مرتبط

زنگ خطر تمایل دولت به ارزپاشی و ماندگاری نرخ در ماههای پایانی/ با نرخ تصنعی پول ملی تقویت نمی‌شود

سعید

پای مجلس هم به مسئله توقف فرایند کارت بازرگانی باز شد/ درخواست پورابراهیمی از آیت‌الله رئیسی

سعید

نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۴۰۰ تعیین شد

سعید

ارسال دیدگاه