27.9 C
تهران
1 اردیبهشت 1400
بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

توقف دوماهه شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کمیته ماده 2 دولت

توقف دوماهه شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کمیته ماده 2 دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه پیش نویس اصلاحیه ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با امضای همه اعضای کمیته اقدام ارزی، برای تصویب و ابلاغ به کمیته ماده 2 تقدیم وزیر صمت شده است، گفت: با گذشت دو ماه از این موضوع، علیرغم اینکه دو بار این پیش‌نویس در کمیته ماده 2 با حضور سه وزیر و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، اما کماکان مصوب و ابلاغ نشده؛ به نحوی که اکنون که به پایان سال 99 نزدیک می‌شویم، هنوز صادرکنندگان بلاتکلیف در رفع تعهد ارزی سال ۹۷ ، 98 و 99 هستند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا با اشاره به انتظار صادرکنندگان برای ابلاغ هر چه سریعتر اصلاحیه ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با توجه به معضلاتی که در خصوص رفع تعهد ارزی، از سال 97 به بعد به صادرکنندگان تحمیل شده و نتیجه آن صدور بخشنامه‌های متعدد در این حوزه بوده است، صادرکنندگان با سردرگمی بسیاری مواجه هستند که یکی از موارد آن در سال جاری، صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ای برای رفع تعهد ارزی سال 99 و قبل از آن است که در تاریخ 25 تیرماه امسال، از سوی بانک مرکزی صادر شده است.

خطر توقف تولید با بخشنامه بانک مرکزی

وی افزود: در این راستا با توجه به اینکه تامین ارز واردات با محدود شدن منابع ارزی، با مشکل مواجه شده و بانک مرکزی نیز روش واردات در مقابل صادرات را برای تامین نیازهای ارزی خود با محدودیت مواجه کرده بود، عملا واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شدند و در نتیجه، این مساله باعث شد که کشور با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: این امر، دولت را بر آن داشت که در سیاست‌های ارزی خود بازنگری کرده و رئیس جمهور، به معاون اقتصادی خود ماموریت داد تا شرایط واردات و رفع تعهد ارزی صادرات را مورد بازنگری قرار دهد.

لاهوتی با اشاره به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در آبان ماه امسال از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور صادر شد، گفت: در اولین بند ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص موضوع واردات و صادرات، مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشت و این وزارتخانه متولی تامین ارز کالاهای مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبتنی بر رفع مشکلات وارداتی است، اما چون منابع تامین ارز آن، از محل ارز حاصل از صادرات بوده است، به نوعی می‌توان گفت که این ابلاغیه صادرات را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.

اصلاحات ابلاغیه 177 چه مواردی را شامل می‌شد؟

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اکسپورتنا افزود: باز شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی از جمله مواردی در این ابلاغیه لحاظ شد که اگرچه بانک مرکزی در دو سال گذشته، نسبت به آن مخالفت جدی داشت؛ اما خوشبختانه بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان مخیر شدند که با هر یک از روش‌های اعلامی یعنی واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان و فروش ارز در نیما با نظر وزارت صمت اقدام کنند؛ لذا از این جهت ابلاغیه 177 که روح آن واردات محور بود، صادرات را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

لاهوتی گفت: باز هم با صدور این ابلاغیه، برخی موضوعات مرتبط و مبهم، کماکان در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نامفهوم و غیرروشن باقی مانده بود که در مجموع نتوانست مشکلات کلی تجارت خارجی را حل کند؛ گرچه با این ابلاغیه، بارقه امیدی در دل صادرکنندگان ایجاد شد و واردکنندگان نیز خوشحال از این بودند که از معطل ماندن در صف نیما و تامین ارز از نیمایی رهایی یافته و می‌توانستند به طور مستقیم با صادرکنندگان وارد معاملات ارزی بشوند.

سرنوشت مبهم پیشنهادات 15 بندی همه اعضای کمیته اقدام ارزی

وی ادامه داد: به دلیل اینکه همه مشکلات رفع تعهد ارزی در این ابلاغیه دیده نشده بود، موضوع از سوی وزیر صمت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شد و با توجه به ترکیب این کمیته که عملا نمایندگان هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی در آن عضو هستند، از تمام جوانب، موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: جلسات متعددی در کمیته اقدام ارزی شکل گرفت که منجر به این شد تا در حدود دو ماه قبل، یک پیش نویس 15 بندی به پیشنهاد هر سه اتاق و با تکمیل و تایید اعضای کمیته اقدام ارزی، تهیه و مقرر شد با توجه به اینکه این پیش نویس نیازمند تائید در کمیته ماده 2 و تصویب و ابلاغ آن می‌باشد، ضروری بود تا  این پیش نویس از سوی همه اعضای کمیته مورد تائید قرار گیرد.

لاهوتی معتقد است که این پیش نویس و نکات آن، رافع مشکلاتی همچون عدم تعیین تکلیف صادرات رفع تعهد نشده سال 97 یا اعمال معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در سال 98 است؛ چرا که بر اساس ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگان می‌توانند تا پایان سال 99 رفع تعهد ارزی صادرات سال 98 را صورت دهند.

وی گفت: این پیش نویس با امضای همه اعضای کمیته اقدام ارزی، برای تصویب و ابلاغ به کمیته ماده 2 ارسال تقدیم وزیر صمت شد؛ اما با گذشت دو ماه از این موضوع، علیرغم اینکه دو بار این پیش‌نویس در کمیته ماده 2 مطرح شده، کماکان مصوب و ابلاغ نشده است.

توقف دوماهه شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کمیته ماده 2 دولت

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اکنون که به پایان سال 99 نزدیک می‌شویم، هنوز صادرکنندگان بلاتکلیف در رفع تعهد ارزی سال ۹۷ ، 98 و 99 هستند و معافیت های مالیاتی آنها علیرغم اینکه ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به صادرات سال 98 برای رفع تعهد ارزی تا پایان سال 99 مهلت داده است، ولی سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون بودجه، وارد عمل نموده و پرداخت مالیات از صادرکنندگان را طلب می‌کند که این امر، عملا یک شرایط نابسامان و سردرگمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

به گفته لاهوتی، انتظار می‌رفت با توجه به رویکرد جدید دولت در خصوص تسهیل در امر تجارت خارجی و واگذاری مسئولیت آن به وزارت صمت، تا به امروز حداقل این اصلاحیه نه تنها تصویب، بلکه ابلاغ و اجرایی شده باشد تا مشکلات را برطرف نماید؛ ولی این اتفاق رخ نداده است.

وی اظهار داشت: آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت کماکان منتظر تصویب این موضوع در کمیته ماده 2 است و علیرغم اینکه موضوع دوبار در این کمیته مطرح شده ولی هنوز تصویب نشده است.

نوشته های مرتبط

راه‌اندازی سامانه‌ بازارگاه شوک به بازار نهاده های دامی بود

سعید

بانک مرکزی نرخ 20 ارز دولتی را افزایش داد

سعید

ارزش دارایی صرافی‌های مبادله‌کننده رمزارزها در ایران به یک میلیارد دلار رسید/ پای بیت‌کوین به پرداخت حقوق‌ها و معاملات املاک باز شد

سعید

ارسال دیدگاه