7.6 C
تهران
12 آذر 1399
بانک بخشنامه تولید صنعت معدن ویژه

مهر ابطال دیوان عدالت اداری بر مصوبه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان/ اجرای مصوبه دولت خلاف شرع است

دیوان عدالت اداری باابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان اعلام کرد: اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا: بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.

متن مصوبه ابطال شده هیات وزیران در جلسه ۲۴؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر است:

✅ در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است ( به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ( ۰۰۰؍۲۸) ریال به ازای هر دلار ( و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

متن رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ – ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و « اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

نوشته های مرتبط

با توسعه خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ادامه دارد/ امکان عضویت هم‌زمان با ثبت شرکت در اتاق بازرگانی تهران فراهم شد

niloofar jamali

مجلس نمی تواند در موضوع برجام وارد شود/ فروش نفت نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت

niloofar jamali

دستور معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان/ تصمیمات لحظه‌ای نباید روند صادرات را کند نماید

سعید

ارسال دیدگاه