11.3 C
تهران
29 مهر 1399
بانک صادرات ویژه

روایت معاون ارزی اسبق بانک مرکزی از شیوه بازگشت ارز صادراتی در دوران احمدی‌نژاد/خطاهایی که بازار ارز را به دلار 30 هزار تومانی رساند

بانک مرکزی در اردیبهشت 99 طی اطلاعیه ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 را اعلام کرد و نحوه رفع تعهدات ارزی سالهای 97 و 98 را تا پایان تیر 99 تمدید نمود؛ ولی در ابتدای تیرماه با کاهش روشهای رفع تعهد ارزی عملا به صادرکننده گفته شد که به هر طریقی که می تواند ارز را تأمین کرده و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کند در حالی که در سامانه نیما مشخص نیست که منشا ارزهای عرضه شده توسط صادرکننده، از داخل و از طریق مراجعه به کف بازار آزاد است یا از خارج و حسابهای ارزی صادرکننده منشاء گرفته که این ضعف منجر به این شد تا همه صادرکنندگان را بدون توجه به مشکلات صادرکنندگان مختلف، مکلف به رفع تعهدات ارزی در یک تاریخ نمایند و بسیاری از آنان بنا به گفته ی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از کف بازار نمایند.

اکسپورتنا: مینو کیانی راد، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی که اتفاقا در دوره‌ای این مسئولیت را به عهده داشته که تحریم‌ها تشدید شده و نیاز کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بالا بوده است معتقد است که باید دست صادرکنندگان را در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات خود باز گذاشت و با مجموعه‌ای از تدابیر و سیاست‌ها، نظارت را بر این چرخه کامل کرد.

او از فراز و فرودهایی که برای ساماندهی بازگشت ارز صادراتی در دوره مسئولیت خود در بانک مرکزی تجربه کرده، می‌گوید.

 موضوع بازگشت ارز صادراتی در دوره‌های مختلفی در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گرفته است. دولت از یک سو علاقمند به بازگشت ارز به عنوان بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی بوده و از سوی دیگر، صادرکنندگان خواسته یا ناخواسته در گیر و دار تصمیماتی قرار گرفته‌اند که اگرچه به منظور اطمینان از بازگشت ارز صادراتی از سوی دولت طراحی و تدوین شده، اما در عمل اجرای آن با سختی‌های بسیاری مواجه است. شما در دوره‌ای مسئولیت معاون ارزی بانک مرکزی را به عهده داشتید. در آن دوره هم با موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مسائلی از این دست مواجه بودید. آن زمان موضوع چطور از سوی دولت مدیریت شد؟

 برای پاسخ به این سوال بهتر است مروری بر آنچه در دوره تحریمی گذشته یعنی از اواسط سال 1389 و به خصوص سال‌های 90 و 91 رخ داد، نمائیم تا درک دقیق‌تری از مجموعه عملیاتی که آن زمان شکل گرفت تا ارز حاصل از صادرات به «چرخه اقتصادی کشور» برگردد، داشته باشیم. واقعیت آن است که با تشدید تحریمهای بانکی و مشکلات نقل و انتقال ارزی از اواسط سال 1389، بانک مرکزی زیرساختهایی را در سال‌های 90 و 91 طراحی کرد که با استفاده از آنها توانست تا حدی بازگشت ارز صادراتی را امکان پذیر کند. این ابزارها علاوه بر مجموعه مقررات ارزی بود که در سال‌های 90 و 91 تدوین شد؛ اما به هر حال مراقبت‌های لازم را به عمل آمد تا در بخش صادرات، تا جایی که امکان داشت، این زیرساختها و مقررات بتوانند دست صادرکننده را برای عرضه ارز باز بگذارند. در آن زمان هم مشکلات زیادی در مسیر بازگشت ارز صادراتی وجود داشت اما بانک مرکزی با استفاده از تجربیات دهه های قبل  بخصوص بررسی مزایا و معایب پیمان سپاری، به دنبال راهکارهای اصولی در جهت نظام مند کردن فرآیند پایش و نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور بود و تا حد امکان از ابزار تهدیدآمیز استفاده نمی کرد. تجربه نشان داده بود که استفاده از روش پیمان سپاری به دلیل ضرورت فروش ارز صادراتی به بانکها، نه تنها در آن شرایط به عنوان ابزار سیاست کنترل ارز کارآمد نبود بلکه می توانست معضلات ایجاد نرخهای متعدد ارز و  بیش کم ارزش گذاری کالا در زمان صادرات و بیش ارزش گذاری در زمان واردات را پیش آورد و نظارت را سخت تر می کرد.

همانگونه که می دانید زمانی که صادرکننده اقدام به فروش کالا به طرف خارجی می نماید، خریدار کالا اقدام به واریز وجه مربوطه در حسابهای ارزی بانک عامل صادرکننده می نماید و عملاً ارزهای حاصل از صادرات در حسابهای بانکی در خارج از کشور نگهداری می شود. در آن مقطع زمانی دائماً صحبت این بود که صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور برگردانند و اغلب مسئولان وقت و حتی رئیس کل وقت بانک ‌مرکزی نیز بارها اعلام می کردند که ارز حاصل از صادرات باید به داخل کشور برگردد. بر این اساس، جلسات متعددی با مسئولان برگزار و بر این امر تاکید می شد که اصطلاح یا واژه ی ” ارز باید به داخل کشور برگردد” ، معنا ندارد و آوردن ارز به داخل کشور آن هم در شرایطی که نقل و انتقالات ارزی از طریق بانکها مشکل بوده و هزینه بر است، و انتقال ارزهای حاصل از صادرات کشور بصورت اسکناس نیز میتواند شائبه ی پولشوئی داشته باشد، غیرممکن است و باید به گونه ای برنامه ریزی می شد که ارز حاصل از صادرات، توسط خریدار به حسابهای ارزی صادرکننده در همان کشور و یا سایر کشورها حسب لزوم واریز شود تا بتواند از محل همان حسابها برای مصارف وارداتی همان صادرکننده در زمانی که تصمیم به ادامه تولید و صادرات داشته باشد و یا سایر وارد کنندگان مصرف گردد و تقاضای ارز در داخل کشور کاهش پیدا کند و بستگی به این داشت که میزان ارزآوری و یا ارزبری کالاهای صادراتی یا وارداتی چقدر است. به علاوه ممکن بود یک صادرکننده بتواند در خارج از کشور، ارزهای حاصل از صادرات را به شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور بفروشد و معادل ریالی را در داخل کشور از طریق آن شعبه مرکزی آن بانک دریافت کند و ریال حاصله را صرف امور تولیدی و ادامه ی چرخه ی صادراتی خود نماید و بانکهای ایرانی ارزهای خریداری شده را به سایر واردکنندگان بفروشند. از سوی دیگر صادرکنندگان می توانستند برای متقاضیان ارز در خارج از کشور حسب درخواست بانک مرکزی یا سایر بانکها، ارزهای حاصله را بابت تقاضاهای ارزی به ویژه دانشجویان، بیماران یا سایر مصارف خدماتی ارزی در خارج که امکان تأمین ارز در داخل کشور وجود نداشت، در خارج از کشور به آنها بفروشند. در عین حال، امکان دیگری هم فراهم شده بود که بر مبنای آن، ارز حاصل از صادرات بتواند در خارج از کشور به گونه‌ای در حساب‌های صادرکننده نگاه داشته شده و از محل اعتباری که از قبل برای دارنده ی حساب وجود دارد، به عنوان یک منبع ارزی برای ادامه ی فعالیت تجاری آن صادرکننده استفاده شود؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان سال‌های سال در خارج از کشور حساب ارزی داشته و از محل آن، برای خرید کالاهای خود، اعتبار می‌گیرند. به این ترتیب تقاضاهای ارزی صادرکنندگان برای تسهیلات ارزی در داخل کشور هم می توانست کاهش پیدا کند. پس به این ترتیب ابزارهای مشوق‌گونه برای صادرکننده قرار داده شد و ابدا به صادرکننده گفته نشد که مکلف است پیمان سپاری کند. در عین حال صادرکننده می‌توانست ارز حاصل از صادراتش را به صورت اسکناس به داخل کشور بیاورد و سیستم بانکی از او خریداری می‌کرد لذا در مجموعه مقررات ارزی منعی برای واردات اسکناس وجود نداشت و حتی صادرکننده می توانست اسکناسها را به بانکهای داخلی بفروشد و یا در حسابهای ارزی در بانکها نگهداری کند لیکن باید منشاء ارز مشخص بوده و تمام مراحل کار نظام مند تعریف می شد. ولی اگر نمی‌توانست حد و حدود نمی‌گذاشتیم که باید از چه روشی ارز صادراتی را برگردانند. حتی در اواسط همان دوره بر اساس مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیماتی گرفته شده بود که به نوعی مرتبط با موضوع بازگشت ارز صادراتی بود و به تسهیل این امر کمک می کرد. به این ترتیب این «چرخه اقتصادی» با ایجاد مکانیزم هدایت و نظارت بر ارز در حسابهای خارجی و «رصد منابع و مصارف ارزی کشور» می توانست تعریف و مدیریت شود.

به این ترتیب در وهله ی اول مجموعه مقررات ارزی در اداره ی سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با این رویکرد مورد بازنگری قرار گرفت تا صادرکنندگان را تشویق به صادرات هر چه بیشتر نمایند و مهم تر از این موضوع، با بررسی سامانه های اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی به خصوص در بخش ارزی، طی یادداشت اینجانب در خرداد 1390 به معاونت ارزی وقت ، موضوع ضرورت «رصد منابع و مصارف ارزی کشور» مطرح شد و طراحی و راه اندازی پورتال ارزی که بتواند تمامی سامانه های موجود را در یک پلتفرم قرار داده و نظام مند کند، آغازگردید. به این ترتیب بانک مرکزی می توانست با استفاده از سامانه ها و بصورت نظام مند و قابل نظارت و کنترل،  ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای مورد تقاضا برای واردات کشور را  رصد و کنترل کند بدون اینکه صادرکننده ملزم به انتقال ارزها به داخل کشور باشد.

زمانی که پرتال ارزی را طراحی و فاز اول و دوم آن را به ترتیب در سالهای 90 و 91 رونمائی و راه‌اندازی کردیم، با هدف اجرای سیاست کنترل ارز، بر روی موضوع نحوه ی استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات برای مصارف ارزی به ویژه واردات کالا تاکید بسیاری صورت گرفته بود ( مستندات آن در بانک مرکزی موجود است) و دنبال پیمان‌سپاری هم نبودیم؛ چراکه تجربه بدی از پیمان سپاری در دهه های 70 و 80 داشتیم. آن زمان که پورتال ارزی طراحی می شد گفته شد که همه صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی همگن و از یک جنس نیستند؛ میزان و کیفیت کالاهای صادراتی، میزان و کیفیت ارزهای حاصل از صادرات آنها متفاوت است و مدت زمان ارزهایی که در کشورهای مختلف دریافت می‌کنند، هم با هم فرق دارد. لذا مدت زمان لازم برای تسویه حسابهای ارزی صادرکنندگان نیز با توجه به شرایط تحریمهای بانکی متفاوت بوده و امکان تعیین مهلت زمانی یکسان برای همه ی صادرکنندگان وجود نداشت و باید اقتضائی و سیستمی برنامه ریزی می کردیم. پس باید برنامه جداگانه‌ و نیز سطح‌بندی و اولویت‌بندی جداگانه‌ای برای گروههای مختلف صادرکننده گذاشته می شد تا بتوان برای هر یک از آنها بر حسب شرایط، مقررات تنظیم کرد. البته تمرکز ما صرفاً بر روی مقررات پیچیده نبود علیرغم اینکه پورتال ارزی در آن مقطع نوپا بوده و تا رفع مشکلات فنی و کامل شدن فازهای عملیاتی راه درازی در پیش بود ولی در همان سطحی که طراحی شده بودند نیز بخوبی توانسته بودند در مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی با توجه به اولویتهای ارزی تعیین شده جهت واردات کشور اثر مثبتی داشته باشند. بطوری که با راه اندازی ساز و کار مرکز مبادلات ارزی در مهر ماه 1391 توانستیم در آن زمان مبالغ هنگفتی ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را جذب کرده و به تقاضاهای ارزی پاسخ دهیم بدون اینکه با مقررات پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان محدودیت ایجاد کنیم. در واقع با روان سازی ، اولویت بندی و نظام مند کردن مسیر عرضه و تقاضای ارز، سرعت حرکت ارز در چرخه ی اقتصادی را بیشتر کردیم.

متاسفانه این مقررات و حتی زیرساختهائی مانند پورتال ارزی و مرکز مبادلات ارزی که در آن طراحی و راه اندازی شدند با تغییرات مدیریتی دچار تغییراتی شدند و به اعتقاد اینجانب بخش زیادی از بحرانهای سالهای بعد دقیقاً به دلیل این تغییرات در مقررات ارزی، و عدم تکمیل فازهای پورتال ارزی بوده است.

با توقف پورتال ارزی در فاز دوم از سال 1392، و تعطیلی مرکز مبادلات ارزی در سال 94 ، امکان بروز اختلال در بازار ارز در سالهای بعد دور از انتظار نبود. زیرا  ارتباط سیستمی بین واردات و صادرات و ارزهایی که به کشور می‌آمد قطع شده بود. از طرفی در مصوبه ارز ۴۲۰۰ که در 22 فروردین 1397 به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز ابلاغ شد،­ به منظور ورود ارز حاصل صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، کلیه صادرکنندگان کالا مکلف شدند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از شکل های واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها استفاده نمایند، در حالی که همه ی صادرکنندگان از شرایط یکسانی برخوردار نبودند و بر این اساس بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی نیز برنامه‌ریزی و اعلام کرد که سامانه رفع تعهد ارزی را (که قبلاً در دهه 80 ایجاد شده بود) تکمیل کرده است. بدین منظور بانک مرکزی طی اطلاعیه های متعدد و مکرر در سالهای97، 98 و 99 صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز خود را به چرخه ی اقتصاد کشور بازگردانند. از طرف دیگر در سال 98 بانک مرکزی اعلام کرد که بخش تکمیلی سامانه رفع تعهدات ارزی را راه‌اندازی می‌کند همانطور که می‌دانید بانک مرکزی نیز طی بخشنامه اسفند ماه 1398، روشهای تسویه تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان را مشخص کرد و به همه ی صادرکنندگان اعلام کرد که حداکثر تا پایان تیرماه  1399 باید نسبت به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از سال 97 به بعد اقدام کنند. متاسفانه در تیر ماه 1399 بانک مرکزی مجددا با انتشار اطلاعیه ای ، تغییراتی بر روی آن بخشنامه اعمال کرد و چهار روش بازگشت ارز صادراتی را به سه روش تقلیل داد و عملا باعث  شد صادرکنندگان که منابع ارزی شان در خارج از کشور در حسابهای ارزی بود، در داخل کشور اقدام به خرید ارز در بازار آزاد جهت رفع تعهدات ارزی در مهلت باقیمانده نمایند و با افزایش فشار تقاضای ارز، شاهد افزایش بی رویه نرخ ارز در بازار ارز در خرداد و تیرماه 1399 بودیم.

همانگونه که ملاحظه می شود فارغ از طرح ارز 4200 تومانی که به نوبه ی خود مشکلات زیادی بوجود آورده است  (و کاملاً  مغایر با نظام شناور مدیریت شده است) ، به نوعی از پیمان سپاری ارزی نیز در این مصوبه ها اشاره شده بود. به علاوه با تعیین مهلت زمانی، که در اطلاعیه های سالهای 98 و 99 مکرراً به تاریخ پایان تیرماه 1399 تأکید می شد، برای همه صادرکنندگان، می توانست پیش بینی کند که به دلیل مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی، در ماههای نزدیک به مهلت تعیین شده، بازار ارز با تقاضای زیاد ارز از سوی صادرکنندگان به منظور رفع تعهدات ارزی مواجه خواهد شد. آن هم در شرایطی که می توانست به صورت نظام مند و با گروه بندی صادرکنندگان، جریان بازگشت ارز صادراتی را در زمانهای مختلف برنامه ریزی کند تا هم از فشار تقاضا در بازار ارز کم کند و هم ارزهای حاصله را به نحو بهتری در چرخه ی اقتصادی کشور وارد کند و ضمن مدیریت بازار ارز، با نظارت نظام مند جلوی هر گونه سوء استفاده را بخصوص در بیش ارزشگذاری یا کم ارزشگذاری گرفت.

 برخی این انتقاد را مطرح می‌کردند که در سال‌هایی که کشور به دلیل گشایش‌های اقتصادی از امکان و دسترسی مناسبی برای ورود طلا و اسکناس به کشور برخوردار باشد، بانک مرکزی وارد فضایی شد که ورود طلا و اسکناس را با محدودیت و همراه با دستورالعمل‌هایی مواجه کرد. آیا همان روزها نباید فکر کمبود و مضایق ارزی سال‌های 97 و 98 و بر هم خوردن معادله برجام صورت می‌گرفت؟

به دلیل تحریم تمام بانکها و حتی بانک مرکزی در طی سالهای 90 تا 92 بخش زیادی از نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافیها اعم از صرافیهای بانکها و صرافیهای آزاد که مجوز فعالیت داشتند، انجام می شد و تغییرات زیادی در زمینه ی فعالیت صرافیها در مقررات ارزی ایجاد شده بود. از اواسط سال 92 پیش بینی می شد که توافقات گروه 1+5 به نتایج مثبتی خواهد رسید و از شدت فشارهای تحریمی کم خواهد شد و حتی اگر خاطتان باشد صحبت از رفع تمام تحریمها بود. در چنین فضائی اتفاقی که افتاد این بود که مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی هم دچار تغییراتی شد که بتواند با شرایط آرام بعد از برجام منطبق باشد و فرض بر این بود که تحریمهای بانکی پایان می پذیرد، از گشایش اعتبار بانکی می توان استفاده کرد و نیازی به مقررات قبلی و حتی ساز و کارهای ایجاد شده در اوائل دهه ی 90 به خصوص در مورد نحوه ی فعالیت صرافیها نیست. لذا مجموعه ی مقررات ارزی و مقررات نظارتی بانک مرکزی به خصوص در زمینه ی فعالیت صرافی ها دستخوش تغییرات زیادی شد و عملاً حوزه ی فعالیتهای ارزی صرافی ها محدود شد و حتی بسیاری از مقررات ارزی مربوط به واردات کالا، مقررات مربوط به بخش خدمات و فروش ارز به مسافران و … نیز به شرایط آرام قبل از سال 90 برگشت. با اجرائی شدن برجام از دیماه 1394  پیش بینی می شد که تحریمهای مربوط به واردات ارز و طلا نیز برداشته شود لذا امید می رفت که با رفع تحریمها واردات ارز و طلا توسط بانکها و یا بانک مرکزی امکان پذیر می شود و لذا بانک مرکزی مقررات محدود کننده بر فعالیتهای صرافی ها، واردات ارز و طلا از سوی صرافی ها وضع کرد. با این محدودیت عملاً میزان اسکناس و طلائی که می توانست از محل صادرات و توسط صرافیها به داخل کشور انتقال یابد بسیار کم شد. از آنجا که در هیچ دوره ای واردات اسکناس و طلا در اولویت برنامه های نظام بانکی نبوده است، و همانگونه که دیدیم مفاد توافق برجام از سوی کشورهای طرف توافق با ایران اجرائی نشد، با محدودیتهای بوجود آمده در تأمین ارز از اواخر سال 96 و خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 97 بحران ارزی شروع شد و در اواسط سال 97 به اوج رسید. در حالیکه شرایط برجام و بعد از توافق برجام اجازه و امکان این را می‌داد که زمینه ی فعالیتهای بانکها و صرافی ها توسعه پیدا کنند و ساختارهای طراحی شده در زمینه ی مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور تکمیل شوند، متاسفانه برعکس عمل شد و محدودیت‌هایی تا سال‌های 97 و حتی اوائل سال 98 بر فعالیتهای صرافی ها اعمال شد که خوشبختانه اصلاحاتی در این زمینه در دوره ی ریاست کلی جناب آقای دکتر همتی صورت گرفت و اوضاع بهتر از قبل شد.

 به عنوان معاون اسبق ارزی بانک مرکزی فکر می‌کنید چقدر تغییراتی که در سامانه نیما به عنوان تکامل‌یافته پرتال ارزی در نابسامانی بازار ارز در اواخر سال 98 تاثیرگذار بود؟

چنانچه در پاسخ به سوال قبلی عرض کردم بانک مرکزی در مهر ماه 1391 بر اساس مصوبه ی ستادتدابیر ویژه اقتصادی وقت، مرکز مبادلات ارزی را با کمک بانکها، وزارت صمت و گمرک بر بستر پورتال ارزی راه اندازی نموده بود و نه تنها صادرکنندگان و واردکنندگان کالا بلکه کلیه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را پوشش می داد به طوری که اگر خاطتان باشد در آن زمان موضوع راه اندازی بورس ارز مطرح شده بود و طرح راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به عنوان مرکز مبادلات ارزی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز با محوریت بانک مرکزی  و با در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به تحریمها به عنوان جایگزین آن طرح ارائه شد. همچنین بانک مرکزی بر اساس مکانیزم تعیین قیمت و مدیریت نرخ ارز در دامنه ی تعیین شده در طول روز  (با توجه به ساز و کار نظام ارزی شناور مدیریت شده) منابع ارزی عرضه شده در این مرکز به بانکها را به مصارف ارزی تقاضا شده طبق اولویتهای ده گانه کالائی و خدماتی در بانکها هدایت می کرد و با استفاده از ظرفیت پورتال ارزی بر تمام مراحل عرضه و تقاضا و بخصوص صفهای خرید و فروش ارز نظارت کامل و نظام مند داشت. در فازهای سوم و چهارم پورتال ارزی قرار بود ضمن غربالگری مجموعه مقررات ارزی و تجاری کشور، مرکز مبادلات ارزی ارتقاء یابد و سامانه ی الکترونیکی عرضه و تقاضای ارز ( ساعت) جایگزین آن شود تا تمام امور مربوط به همه ی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز بصورت الکترونیکی و  تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی صورت پذیرد. اما متاسفانه با تغییرمدیریتی، فعالیت مرکز مبادلات ارزی از سال 1394 عملاً متوقف شد و ساز و کار تأمین و تخصیص ارز به قبل از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برگشت. این در حالی بود که با بد عهدی طرفهای خارجی برجام عملاً هنوز تحریمها پابرجا بود و با خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام معادلات عرضه و تقاضای ارز از اواخر سال 96 به هم خورد. با افزایش شدید قیمت ارز در سال 1397، بانک مرکزی اقدام به طراحی و رونمائی سامانه ی “نیما” نمود تا بر بازار ارز مدیریت یکپارچه را اعمال نماید و در اطلاعیه های مختلف جزئیات مربوط به این سامانه را منتشر می نمود. مقرر شده بود صادرکنندگان کالا و واردکنندگان کالا در این سامانه ی الکترونیکی  با نرخ توافقی، ارز را معامله نمایند. طبق فرآیند نیما، صادرکنندگان هر میزان ارزی که تمایل دارند در این سامانه عرضه می کنند و واردکنندگان میزان ارز مورد نیاز را در سامانه ثبت می کنند و در نهایت با نرخ توافقی مبادله ی ارز توسط بانکها و یا صرافیها انجام می شود.

همانطور که اشاره کردم، بانک مرکزی در اطلاعیه های مکرر بسته های سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را ارائه و نحوه ی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال 97 به بعد را اعلام کرده است در این  بسته های سیاستی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان چهار روش را تعریف کرد ولی اجرائی شدن این بسته ها مستلزم سامانه های اطلاعاتی جامع تری بود و سامانه ی  نیما به دلائل زیر عملاً توان مدیریت و نظارت نظام مند براین فرآیند را ندارد. اولاً صادرکنندگان مکلف شده اند که بخشی از ارز خود را به صورت اسکناس به داخل کشور بیاورند یا اینکه ارز را بابت تعهدات ارزی خود مصرف کنند درحالی که با وجود مقررات مربوطه و مشکلات انتقال اسکناس و احتمال کم اظهاری در ارزش گذاری کالا توسط صادرکننده، سامانه ی نیما امکان رصد کردن این دو معضل پیش بینی نشده است.  ثانیاً طبق این بسته، صادرکنندگان می توانند ارز را برای استفاده سایر واردکنندگان به کار گیرند یا اینکه ارز را به سامانه نیما بدهند در حالی که ارتباط نظام مند بین صادرات و واردات کل کشور در سامانه ی نیما دیده نشده است. اگر چه این روش‎‌ها مورد تائید و تأکید بانک مرکزی قرار داشته است  ولی به نظر من طبق طراحی صورت گرفته، سامانه ی نیما توان پرداختن به این موارد را ندارد و اشراف اطلاعاتی مورد اشاره مستلزم تکمیل فازهای باقیمانده و تعریف شده ی پورتال ارزی بوده و هست. ثالثاً بانک مرکزی در اردیبهشت 99 طی اطلاعیه ای نحوه ی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 را اعلام کرد و نحوه ی رفع تعهدات ارزی سالهای 97 و 98 را تا پایان تیر ماه 99 تمدید نمود ولی در ابتدای تیرماه با کاهش روشهای رفع تعهد ارزی عملا به صادرکننده گفته شد که به هر طریقی که می تواند ارز را تأمین کرده و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کند در حالی که در سامانه ی نیما مشخص نیست که منشا ارزهای عرضه شده توسط صادرکننده ، از داخل و از طریق مراجعه به کف بازار آزاد است یا از خارج و حسابهای ارزی صادرکننده منشاء گرفته است.این ضعف منجر به این گردید که همه صادرکنندگان را بدون توجه به مشکلات صادرکنندگان مختلف، مکلف به رفع تعهدات ارزی در یک تاریخ نمایند و بسیاری از آنان بنا به گفته ی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از کف بازار نمایند. و بالاخره همانگونه که قبلاً عرض کردم سامانه ی نیما امکان اولویت بندی و تفکیک صادرکنندگان متعهد و غیرمتعهد را ندارد و عملاً بسیاری از صادرکنندگان که می خواستند خوش حساب باشند به دلیل مشکلات مربوط به انتقال ارز و ثبت در سامانه ی نیما مجبور به خرید ارز از کف بازار آن هم با نرخهای بالای ارز شدند! برای مثال صادرکننده‌ای که شش ماه پیش، کالای خود را فروخته بود و طرف خارجی هنوز وجه آن را تسویه نکرده بود، و یا به دلیل مشکلات بانکی امکان انتقال ارز را نداشت مکلف شد ارز را به کشور برگرداند؛ ضمن اینکه در دوران کرونا که شرایط خاصی را پیش روی تجارت خارجی کشور قرار داد، برخی صادرکنندگان که کالای سرمایه‌ای یا حتی مصرفی صادرکرده بودند، نتوانستند با طرف خارجی خود مذاکره کرده و یا ملاقات و ارتباطی داشته باشند و با مشکلات زیادی برای صادرات و دریافت ارزشان مواجه شدند ولی با سایر صادرکنندگان از سال 97 تا ابتدای امسال یکسان دیده شدند. به طوری که از سال 97 تاکنون بنا به گزارشات بانک مرکزی حدود 27 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور بازنگشته است. علی الاصول بانک مرکزی می توانست برای این گروه که به دلیل شرایط تجاری ناشی از کرونا با مشکل انتقال ارز مواجه شده اند فرصت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی قائل شود. حتی در فضای تحریم‌ها که در ماههای اخیر شدیدتر شده است، بسیاری از خریداران خارجی که کالای ایرانی را خریداری کردند، در تسویه حساب با صادرکنندگان تعلل کردند و به همین دلیل، وقتی بانک مرکزی مهلت زمانی تیرماه را تعیین کرد، صادرکنندگان از همه نوع و گروه، خرد و کلان،  مجبور شدند که برای اینکه بعداً مجدد بتوانند به تولید و صادرات خود ادامه دهند، به جای اینکه ارز صادرات خود را از طرف خارجی دریافت و در نیما ثبت کنند، مجبور شدند به کف بازار بیاند و تقاضای اضافی ایجاد کنند که می توان آن را یک نوع تقاضای ارز اضطراری نامید و با سه گونه تقاضای معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی ارز که معمولا تعریف می شوند، کاملاً متفاوت است.در واقع، صادرکنندگان به عنوان خریدارانی که جنس تقاضای آنها هیچ یک از سه نوع مذکور نبود، وارد بازار شده و برای جلوگیری از هر گونه ریسک اعتبار صادراتی ، تقاضا برای ارز را افزایش دادند و به همین دلیل، افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه محدود است و صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز محدود شده، منجر به نوسانات شدید قیمت شد. بنابراین بر خلاف طراحی های صورت گرفته در پورتال ارزی و مرکز مبادلات ارزی که می توانست صادرکنندگان را به نوعی رتبه بندی نماید سامانه ی نیما از این قابلیت برخوردار نیست و بخشنامه های رفع تعهدات ارزی ابلاغی توسط بانک مرکزی هم توجهی به این امر ننموده است. این مشکلات نمونه ای از کاستی های سامانه ی نیما بود.  علاوه بر تمام این موارد، بانک مرکزی به دلیل فشار تقاضا در مقطعی اقدام به تهدید صادرکنندگان مبنی بر افشاء اطلاعات و معرفی به نهادهای نظارتی نمود که بنظر من نیازی به این تهدیدات نبود و بیشتر از گذشته باید با بررسی و ریشه یابی علل عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، به رفع ضعفهای مقرراتی و سامانه های اطلاعاتی و نظارتی خود می پرداخت و با تکمیل فازهای پورتال ارزی جلوی هر گونه سوء استفاده ی احتمالی در بازار ارز را می گرفت.

هیچ دلیل دیگری را نمی‌توان برای این نوسانات اعلام کرد؟

به هر حال چند نکته وجود داشت. اول اینکه زیرساخت‌های به وجود آمده برای کنترل ارز صادرکنندگان از بین رفت و تکمیل نشد، نمونه آن هم، مرکز مبادلات ارزی است که از بین رفت و مکانیزم‌های آن حذف شد و پورتال ارزی هم هیچگاه تکمیل نشد که این خود می‌توانست به پایش منابع و مصارف ارزی و مدیریت نرخ ارز در بازار ارز کمک کند؛ بدون اینکه بانک مرکزی نیازی به اعلامیه و بخشنامه مختلف و متعدد داشته باشد؛ دوم اینکه اشتباه اصلی این بود که بانک مرکزی بدون مطالعه ی تجربیات و سوابق  اوائل دهه ی 90 و برآورد نیازهای اطلاعاتی در سطح جامع برای مدیریت بازار ارز، سامانه‌ای همچون نیما را راه‌ندازی کرد که اکنون مشخص نیست در آن، جایگاه بانک مرکزی از نظر عملیاتی کجا است. در این فرآیند مشخص نیست که سیستم نظارتی بانک مرکزی چگونه عمل می‌کند؛ در سامانه نیما بانک مرکزی فقط نظاره می کند یا مدیریت بازار ارز را هم اعمال می کند؟ دلیل سوم نوسانات نرخ ارز محدودیتها و تحریمهای سخت گیرانه هم هست ولی بنظر من همیشه سهم ضعفهای ساختاری بخصوص زیرساختهای اطلاعاتی مرتبط با بازار ارز در برقراری ثبات در بازار بسیار بیشتر از سهم تأثیرات تحریمها بوده و هست.

خود نیما این کارکرد را به خوبی انجام نمی‌داد؟

از نظر من خیر. مدتی پیش شما ملاحظه کردید که به خاطر مشکلات موجود در سامانه نیما، گروهی که واردکننده بوده و ارز نیاز داشتند جلوی درب بانک مرکزی جمع شده بودند و ادعا داشتند که چرا ارز مورد نیازشان که در سامانه ی نیما ثبت شده بود و بابت آن ریال پرداخت کرده بودند و باید از طریق صرافی‌ها انتقال داده می شد، در اختیارشان قرار نگرفته و آنها نگران بودند، چراکه قیمت ارز هم بالا رفته بود و تهیه آن از مرجع دیگری بسیار سخت بود. بانک مرکزی به جای اینکه مساله را حل کند، در تاریخ 25 خرداد سال 99 طی اطلاعیه ای اعلام کرد که ” نیما بستر معاملات ارزی است/طرفین معامله با آگاهی اقدام کنند” . در سامانه ی نیما، خریدار و فروشنده خودشان باید همه جوانب را رعایت کنند و صرافی را انتخاب نمایند که آنها را دچار گرفتاری نکند؛ پس اعلام شد که این مشکل بانک مرکزی نیست و مشکل از عملکرد صرافی هاست؛ در حالیکه مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی کشور به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید آنجا در میانه میدان قرار می‌گرفت و بر عملکرد صرافی‌هایی که از طریق سامانه نگرانی برای واردکنندگان ایجاد کرده بودند نظارت جدی تری می داشت؛ به هر حال این مشکل فقط از قصور صرافی در انتقال و حواله‌کرد ارز نبود بلکه از ضعف نظارت سیستمی بر بازار ارز ناشی می شد؛ اما آن اتفاق نیفتاد. همچنین در مورد موضوع رفع تعهدات ارزی و تاریخ تعیین شده برای این امر، می بایست سامانه ی نیما به گونه ای طراحی می شد که عملکرد صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها مدنظر قرار گیرد و به نوعی قابلیت دسته بندی و همچنین  رتبه بندی اعتباری آنها را داشته باشد. اگر همه را بخواهید با یک نگاه و یک چشم ببینید، همه صادرکنندگان و همه واردکنندگان شرایط یکسانی ندارند و بانک مرکزی می بایست این رتبه بندی را تعریف کند و به هر حال در برخی از شرایط، اتفاقات سیاسی و حتی اخبار و عملیات روانی نیز ممکن است مانع از رسیدن ارز به کشور شود و حتی اگر صادرکننده بخواهد اسکناس از طریق حمل هوایی و دریایی بیاورد، برایش هزینه‌بر و زمان‌بر است. لذا باید برای گروههای مختلف، شرایط مختلف، امکانات صادرکنندگان و محدودیتهای آنان در بازه‌های زمانی متفاوت رصد شود و حتی در صورتی که ارز حاصل از صادراتشان به موقع به دستشان نرسد، بتوانند ارز خریداری کرده و رفع تعهد ارزی نمایند تا به بازار هم فشار نیاید. اما اکنون همه باید تا پایان تیرماه رفع تعهد ارزی می‌کردند و بخاطر همین، همه هجوم آوردند به خرید از کف بازار و همین امر، قیمت را بالا برد؛ در حالیکه اگر صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی به تدریج وارد می‌شدند، به محض اینکه یک گروه تسویه حساب می‌کردند، ارز آنها وارد چرخه اقتصادی شده و عرضه ارز بیشتر می‌شد. بنابراین زمانی که گروه بعدی می‌خواست برای خرید ارز به بازار مراجعه کند، عرضه ارز هم بیشتر از قبل شده بود و قیمت کنترل می‌شد. همانگونه که ملاحظه می فرمائید هیچیک از این تمهیدات در سامانه ی نیما دیده نشده اند.  موضوع دیگری که همواره به آن تأکید داشته ام طراحی نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور بوده و یکی از الزاماتی است که برای آن مدلهایی باید تعریف شود و سیستم مطابق با مدل‌های پویا کار کند. نکته‌ای که وجود دارد آن است که به دلیل فقدان نقشه ی ارزی و تجاری و عدم تطابق زمانی و مکانی منابع و مصارف ارزی، عملاً مقررات مرتبط با مسائل ارزی و تجاری کشور ناسازگاری پیدا می کنند. علاوه بر تمام این موارد اگر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دست اندرکاران ارزی مقررات و بخشنامه‌های مکرر صادر نمایند؛ پس اکنون که این مشکلات در حوزه ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات رخ داده، نباید مقصر را تنها بانک مرکزی دانست، بلکه سایر دستگاهها نیز باید در این مسیر با این بانک همراهی لازم را می‌کردند. سوال این است که آیا سامانه ای وجود دارد که این هماهنگی را بوجود آورد یا خیر. این موضوع در فاز سوم پورتال ارزی پیش بینی شده بود تا با غربالگری قوانین و مقررات ارزی و تجاری علاوه بر طراحی نقشه ی ارزی و تجاری کشور ، تا حد ممکن نظارت نظام مند بر قوانین و مقررات اعمال شود. فقدان این امکانات باعث می شود که در بازار ارز ناهماهنگی رخ دهد و بر فرآیند بازگشت ارز منفی بگذارد. همچنین بخشنامه‌های مکرر نیز صادرکنندگان را دچار سردرگمی و حتی احساس بی‌عدالتی کرده است، چراکه در مورد یک عده، این بخشنامه‌ها به نفع عمل می‌کند. اینها همه باعث ایجاد بی‌اعتمادی در تجار و جامعه ی تولیدکننده‌ای می‌شود که صادرکننده هستند و این یکی از بزرگترین مشکلات است و به هر حال انتقاد این است که چرا همواره شرایط و مقررات متغیر است. در نهایت باید به این نکته توجه داشت که سامانه نیما آنقدر قابلیت نظارت و کنترل داشته باشد که دیگر نیازی به اظهار ارزش کالا توسط صادرکنندگان نباشد. این توانائی سیگنال می‌دهد که بانک مرکزی بر روی اوضاع سوار است و کنترل و نظارت کامل دارد. پس اگر سیستم ایراد دارد، باید اصلاح شود و یکی از بزرگترین مشکلات همین زیرساختهای ناقص است.

خاطرم هست که در سال 90 نیز بانک مرکزی برای اصلاح این ساختار و مواردی همچون کارت بازرگانی جلسات مکرری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌کرد. چرا همان روزها این سیستم اصلاح نشد؟

بله؛ مشکل زیرساختی در این حوزه وجود داشت که بر اساس آن، سال 90 جلساتی را با وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌کردیم که برگزاری آنها، خیلی در این زمینه کمک می‌کرد تا یکی از بزرگترین معضلات صادرکنندگان در موضوع مجوزهای متعدد برطرف شود. در این زمینه جلسات متعددی توسط وزارت صمت برگزار شد که ضمن دعوت از بانک مرکزی مسیر و فضایی که برای کسب و کار در حوزه تجارت وجود داشت و پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کرد بررسی و  هموار شود؛ چراکه موازی‌کاری عموما تناقض ایجاد می‌کند؛ لذا مقررات تجاری و رویه های صدور مجوزها و کارتهای بازرگانی تا حدی اصلاح شد و از سوی دیگر، بر روی مسیر صدورکارت‌های بازرگانی نیز پیگیری‌هایی صورت گرفت و با توجه به اینکه ما در بانک مرکزی بر روی پرتال ارزی کار می‌کردیم، یکی از موارد شناسایی تجار، کارت بازرگانی بود که به هر شخصتی حقیقی و حقوقی دارای کد اقتصادی و کد ملی، کارت بازرگانی داده می‌شد که اطلاعات آن در پنجره واحد ثبت می‌شد؛ اما وقتی که به بازگشت ارز صادراتی رسیدیم، در حوزه کارت بازرگانی متوقف می‌شدیم؛ چراکه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به شدت رواج داشت. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، برای بازگشت ارز باید کارت بازرگانی یک صادرکننده از ابتدا به لحاظ ساختار و فرآیند صدور و استفاده و نیز انقضا و تمدید بررسی می‌شد و این وظیفه ی بانک مرکزی نبود ولی ما باید به دلیل ضرورت مدیریت بازار ارز به وزارت صمت و سایر دستگاههای ذیربط کمک می‌دادیم. اما وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی به این رسیدند که به دلیل اینکه کارت‌های بازرگانی سر و سامان نیافته این تخلفات صورت می‌گیرد؛ لذا کار زیادی بر روی آن انجام دادند و زحمت زیادی که دوستان آن زمان کشیدند ولی در آن بخشها هم همه چیز تغییر کرد و با تغییرات مدیریتی ساماندهی کارتهای بازرگانی در آن دوره به اتمام نرسید. سیستم پایش کارت بازرگانی نیز قطع شد و سیستمی که به سمت شفاف‌سازی کارتهای بازرگانی پیش می‌رفت و فضایی را فراهم می‌کرد که اطلاعات صادرات با کارت بازرگانی تطبیق داده شود؛ نیز متوقف شد. البته الان اطلاع ندارم که چه پیگیریهائی انجام شد ولی اخبار و اطلاعات بازار از ضعفهای مربوط به فرآیند صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی حکایت می کند. این یکی از مشکلاتی است که سهم بزرگی در اتفاقات بازار ارز ایفا کرده است و بانک مرکزی به دلیل مشکلات و ضعفهای مربوط به سایر بخشها و دستگاههای اقتصادی نیز در مدیریت بازار ارز دچار مشکل می شود.

آیا اکنون دستگاههای دیگری هم می‌توانند به بانک مرکزی برای ساماندهی کامل این فرآیند کمک کنند؟

بله، علاوه بر وزارت صمت ، سازمان امور گمرکی، سازمان توسعه و تجارت، و اتاقهای بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز می‌تواند وارد عمل شده و با حمایت از صادرکنندگان به افزایش منابع ارزی کشور کمک کند. با توجه به تجربه سایر کشورها که از اواخر دهه 70، شرکتهای تأمین اعتبار صادراتی را با هدف پوشش اعتبار صادراتی یا به نوعی حمایت از صادرکنندگان تاسیس کرده‌اند، صندوق ضمانت صادرات نیز می تواند با پوشش بیمه اعتباری صادرکنندگان به بانک مرکزی کمک کنند. طبق وظیفه ی صندوقهای ضمانت صادرات، اگر صادرات به کشوری انجام شده باشد، ولی طرف خارجی پول را ندهد، شرکت بیمه اعتبار صادراتی بازگشت ارز را تضمین می‌کند و نگرانی بانک مرکزی هم از نقطه نظر منابع ارزی برطرف می‌شود؛  اما پیشنهاد من برای حمایت از صادرکنندگان که در نهایت حمایت از توان بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف ارزی است، این است که برای حمایت از صادرکنندگان در داخل کشور، نوعی پوشش بیمه ای از سوی صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان تحت عنوان” بیمه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان” طراحی شود . طبق این طرح صندوق ضمانت صادرات می تواند معادل دلاری بر حسب ارز برای حداقل و حداکثری حق بیمه و پوشش بیمه ای را تعریف کند و صادرکننده اگر مبلغ بیمه را بپردازد، در زمان‌هایی که با بحران رفع تعهد ارزی مواجه می‌شود در قالب پوشش بیمه‌ای، وام  یا اعتبار ارزی با پشتوانه ی مبلغ بیمه ی پرداختی به صادرکننده داده شود و به محض اینکه صادرات انجام شد و ارز آن را دریافت کرد، با صندوق تسویه شود که اگر این اتفاق رخ دهد، صادرکنندگان تا حد زیادی می‌توانند مطمئن باشند که زمانی برای بازگشت ارز و تهیه آن خواهند داشت. صندوق ضمانت صادرات با استناد به مدارک و مشخصاتی که از صادرکنندگان در اختیار دارد، می تواند به او پوشش بیمه ای ارزی دهد. در این خصوص بانک مرکزی هم می تواند با توجه به این پوشش بیمه ای جدول زمانی رفع تعهدات ارزی را تنظیم نماید و نیازی به هجوم به کف بازار ارز برای خرید ارز و رفع تعهدات ارزی توسط صادرکننده نخواهد بود. البته این طرح علی الاصول باید مطالعه و امکان سنجی شود. علاوه بر این مهمترین موضوعی که شاید عامل موفقیت در بازگشت ارز صادراتی است، اصلاح و تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی است که در زمان راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهر 91 جلسات دوستانه‌ای با بسیاری از گروههای مختلف و مدیران صنایع صادرات ‌محور و حتی پتروشیمی‌ها برگزار شد تا بتوان موضوع بازگشت ارز صادراتی را ساماندهی کرد. در واقع به این مجموعه‌ها گفته می‌شد که اگر ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی بفروشند، بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز آنها برای واردات همراهی می‌کند؛ ضمن اینکه در حوزه خوراک پتروشیمی ها نیز یارانه و حمایت‌ها  به خصوص در زمانی که متقاضی خرید ارز برای مواد اولیه شان هستند، به آنها تعلق می‌گیرد، خاطرم هست که در آن زمان شرکت ملی گاز ایران مشتاقانه اولین فروشنده ی ارز در مرکز مبادلات ارزی بود و سهم بزرگی در موفقیت مرکز داشت. به اعتقاد من هرگز از زبان و یا مقررات تهدیدآمیز برای تجار در این شرایط سخت، نباید استفاده کرد و باید از آنها حمایت نمود. باید زیرساختهای تجارت را درست طراحی کرد و مقررات تجاری را روان نمود و در مقابل کنترل و نظارت نیز سختگیرانه اعمال شود. یعنی هر کسی که خطا کرد، از عامل تنبیهی تجاری و ارزی برای او استفاده شود. یعنی اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به چرخه ی اقتصاد کشور وارد نکند ابتدا علت بررسی شود و چنانچه عمدی در کار باشد در زمان تقاضا برای ارز به منظور واردات، به او ارز داده نشود یا در صف قرار گیرد. به علاوه قیمت کالای وارداتی کنترل شود، به نحوی که در جایی که ذی‌نفع است تنبیه شود. مکانیزم‌های قضایی و زندان انداختن صادرکنندگان، دردی را دوا نمی‌کند باید راههای سوء استفاده را بصورت نظام‌مند مسدود کرد./ماهنامه صندوق ضمانت صادرات ایران

نوشته های مرتبط

اختصاصی اکسپورتنا/ راهکارهای 10گانه اتاق بازرگانی ایران برای بازگشت ارز صادراتی/ پیشنهادات روی میز کمیته ماده 2

سعید

دلیل افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای ارزی/ 70 صادرکننده کارتن‌خواب که ارز را برنگرداندند

سعید

یادداشت مدیرعامل بانک توسعه صادرات به مناسبت روز ملی صادرات

سعید

ارسال دیدگاه