22.9 C
تهران
4 آبان 1399
صادرات ویژه

اصل فراوانی، مسکن التیام بخش بازار ارز/ با بگیر و ببند بازار ارز تنظیم نمی‌شود

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که باید مسیر بازگشت ارز صادراتی را باز گذاشت تا فراوانی، بازار را آرام کند.

اکسپورتنا: مهدی غضنفری که سال‌ها در کسوت وزیر بازرگانی و نیز صنعت، معدن و تجارت با مسائل بازگشت ارز صادراتی درگیر بوده است معتقد است که باید زیرساخت‌ها را برای بازگشت ارز صادراتی فراهم نمود و با صادرکنندگان همکاری‌های لازم را به عمل آورد تا آنها بتوانند به شیوه‌های مختلف و در دسترس خود و با توجه به بازارهای هدف صادراتی و شرایط هر یک از بازارها، ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. او از روزهای مدیریت خود و تلاش برای بازگشت ارز صادراتی می‌گوید.

شما در کسوت وزیر بازرگانی و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت سالهای ابتدایی دهه 90 را با موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات درگیر بوده و در عین حال معتقد بودید که ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد. آن زمان البته شرایط با وضعیت کنونی متفاوت بود؛ چراکه اکنون فروش نفت کشور تقریبا به حداقل رسیده و کشور درآمدهای نفتی را در اختیار ندارد و تمامی تکیه تامین نیازهای ارزی کشور بر روی ارز صادراتی است. آن روزها با چه مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز صادراتی مواجه بودید و با توجه به خواسته کنونی دولت مبنی بر ضرورت بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ایران چه تحلیلی از شرایط پیش روی صادرات و برگشت ارز صادراتی دارید؟ در واقع، چه تفاوت‌هایی میان اوضاع کنونی و نحوه مدیریت دوران مدیریتی خود مشاهده می‌کنید؟

برای پاسخ به این سوال، برگردیم به سال‌های 91 و 92 که تحریم‌ها با شدت بالایی پیش روی اقتصاد ایران شروع شد و به قول آمریکایی‌ها و البته غربی‌ها، این تحریم‌ها بسیار هوشمندانه و فلج‌کننده بوده و در قالب یک مدل کاملا همه‌جانبه و پیچیده‌ای از تدابیر شیطانی، علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد طراحی شده بود، لذا به لحاظ پیچیدگی‌، تمام پیچیدگی‌های تحریم فعلی در تحریم‌های سال 91 هم مشاهده می‌شد و به نظر من در آن زمان، خیلی سریع باید با مکانیزم‌های هوشمندانه، برخورد با این تحریم‌ها صورت می‌گرفت و تصمیم‎‌گیری لازم انجام می‌شد که در این حوزه، موفقیت‌های خوبی هم حاصل شد. آن زمان، صادرات نفت با کندی صورت می‌گرفت و تعداد بشکه‌های نفتی که فروخته می‌شد خیلی خیلی کم بود و حتی مشکل ذخیره‌سازی نفت استخراج‌شده نیز پیش آمده بود و مشکلات بازگشت از حاصل از فروش نفت نیز وجود داشت و حتی بخشی از  ارزهای ایران نیز در دنیا بلوکه شده بود و کاملا دست دولت در آن زمان خالی بود از اینکه از ارز نفت استفاده نماید؛ بنابراین تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی به عنوان یک الگویی بود که تشخیص داده شد می‌تواند برای استفاده از ارز موجود در بازار از سوی صادرکنندگان به عنوان افسران میدان ارزآوری در آن زمان، راه‌اندازی شود تا در قالب آن، صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در اختیار کسانی دهند که نیازمندی جدی برای واردات کالا دارند؛ بنابراین برای اینکه این ارز محدود، هدر نرود، چند کار انجام شد، از جمله اینکه واردات کالاهایی که لوکس بودند یا با وجود آنها در بازار ضروری و واجب نبود، ممنوع شد تا مصرف ارز کمتر شود و یکسری اولویت یک و دو نیز برای واردات و تامین ارز تعیین شد که بر این اساس، بانک مرکزی تقبل کرد که همچنان ارزی را که در اختیار دارد را به این گروهها اختصاص دهد. بنابراین از ده گروه کالاهایی که اولویت‌بندی برای آنها صورت گرفت، پس به این ترتیب، از ده گروه اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی دولت برای استفاده از ارز صادراتی، عملا دو گروه اول و دو گروه از آخر حذف شدند تا در نهایت به شش گروه کالایی برسیم که هر ارزی وارد سامانه از سوی صادرکنندگان شود، به این شش گروه اختصاص یابد. پس دولت هم متعهد شده بود که دو گروه اول را به صورت تضمینی ارزرسانی کند و گروههای 5، 6، 7 و 8 را در مرکز مبادلات ارزی تامین ارز کرده و صادرکنندگان را نیز تشویق کردیم که ارز خود را به افرادی بفروشند که به عنوان واردکننده مواد اولیه به آنها معرفی کردیم و با توجه به اینکه واردات کالای لوکس نیز متوقف شده بود، تامین مالی برای واردات نیازهای اصلی کشور صورت می‌گرفت. اینجا بود که بزرگترین چالش پیمان‌سپاری ارزی بود که از زمان دولت هشتم بنا گذاشته شده بود و دولت‌ها به اشتباه به آن روی می‌آورند و به صادرکنندگان می‌گویند که ارز را باید به بانک مرکزی بدهید و ریال آن را بگیرید و از گردونه کنار بروید، ضمن اینکه بانک مرکزی به جای صادرکننده این ارز را می‌فروشد؛ در حالیکه صادرکنندگان خود معتقد هستند که فروش ارز از سوی خودشان در بازار، سودآور است؛ ولی وقتی که بانک مرکزی ارز را بفروشد، سودی نصیب صادرکننده نمی‌شود که بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد و اگر مابه‌التفاوتی هم وجود دارد، به مردم منتقل نمی‌شود. پس صادرکنندگان علاقمند به این هستند که سود مضاعف ارزی، به خودشان منتقل شود تا فعالیت خود را توسعه دهند و لذا در مرکز مبادله ارزی، سیاست اول را به جای ارزشگذاری ارز، قیمتگذاری ارز و کالا یا حتی خدمات، وفور ارز گذاشته باشیم تا خود فراوانی ارز، بازار را کنترل کند؛ به این معنا که اگر فراوانی حاصل شود، به طور طبیعی منجر به کنترل قیمت بی دردسر خواهد شد و لذا سیاست ما این بود کاری کنیم که صادرکننده تشویق به آوردن ارز بشود و واردکنندگان نیز ارز را در خارج کشور تحویل بگیرند و در مقابل، محصول فراوان در بازار بریزیم و قیمت بسیاری از کالاها را کنترل کنیم.

چرا اکنون نمی‌توان آن سیاست را تکرار کرد؟ آیا شرایط متفاوت است که چنین دستاورد و تجربه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

به هر حال اعتقادی به استفاده از تجربیات گذشته هیچگاه در کشور وجود نداشته است. اما مهمتر از آن، یک بحث پیچیده‌ای است که در دولت یازدهم و دوازدهم وجود داشت و آن اینکه، پله‌ای است که در نرخ کالاهایی که در بورس هستند، رخ می‌دهد و اتفاقا یک بحث پیچیده است؛ به این معنا که وقتی ارز بالا می‌رود، پلکانی شکل می‌گیرد که به جای اینکه پله‌ای قیمت بالا رود، نرخ ارز به صورت صعودی بالا می‌رود و وقتی که یک پله افزایش ارز رخ می‌دهد، کل اقتصاد از پله نخست که ارز 2 هزار تومانی، خود را روی ارز 4 هزار تومانی تنظیم می‌کند؛ این فرآیند شش ماه حدودا طول می‌کشد که من یک مدل 7 مرحله‌ای توسعه دادم و وقتی که ارز در پله جدید می‌ایستد، شش ماه نیاز دارد که بازار ارز جدید را بپذیرد و قیمتها خود را با آن تنظیم کنند. البته کالاهای تجارت‌پذیر خود را با آن سریعتر تطبیق می‌دهند؛ ولی به مرور کالاهای دیگر نیز تحت تاثیر این پله قرار می‌گیرند و اقتصاد در سکوی جدید خود مستقر شده و تولید دوباره رونق می‌گیرد؛ ولی اگر تعداد پله‌ها زیاد شوند، آدم‌های هوشمند و با تجربه می‌خواهد که تغییرات پشت سر هم این پله‌ها را مدیریت کند؛ یعنی بگوید که بورس کالا حداکثر قیمت را چقدر بگذارد و کالای اساسی که ارز مرجع و 4200 تومانی می‌گیرند، چگونه در بازار عرضه شوند و یا فولاد و پتروشیمی چه کار کنند. پس اگر هم مثل 4 سالی در دولت کنونی که مرتب به علت تغییرات نرخ ارز، این موضوع از کنترل دولت خارج شد، میلیاردها تومان پول رانتی بوجود می‌آید که در هر پله‌ای از این پلکان بروز کرده‌اند و اگر دولت آن را مدیریت نکند، پول های مازاد معلوم نیست که نصیب چه کسانی می‌شود؛ چراکه تجربه نشان داده که معمولا این پول نصیب مشتری نهایی نمی‌شود و انقدر دستهای توانمندی در این شرایط حضور دارند که این فاصله افزایش قیمتها را به نفع خود مدیریت کنند و اگر دولت ناتوان باشد، با مصاحبه کردن کار پیش نمی‌رود و آنها قیمت را کنترل می‌کنند و هر چقدر که ما آنها را دستگیر کنیم، راه به جایی نخواهیم برد، چراکه به جای اینکه به ذات مساله پی ببریم، به پلیس‌بازی روی می‌آوریم؛ در حالیکه آخرین کاری که بازرس و گزمه انجام می‌دهد این خواهد بود که در بازار بگیر و ببند راه می‌اندازند؛ اما وقتی که برخی از مقامات، رو به این ابزار می‌آورند به این معنا است که فهم عمیقی از اتفاق اقتصادی که رخ می‌دهد، ندارند و پله‌هایی که یکی یکی مثل افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند را نمی‌شناسند و اثرات آن را که با شدت و حدت متفاوت به برخی کالاها از جمله پتروشیمی، فولاد و بعد لوازم خانگی و خودرو منتقل می‌شود را نمی‌دانند؛ به خصوص اینکه یکسری از محصولات کالایی، اثر شلاقی دارند؛ همانطور که ابتدا وقتی یک شلاقی زده می‌شود، در انتهای شلاق، نوسانات شدت می‌گیرد و در مورد اقتصاد نیز همین اثر شلاقی تجربه می‌شود؛ یعنی اثر این نوسان در کل اقتصاد، مثل موج‌های سینوسی راه می‌افتد. پس اگر افزایش نرخ ارز در یک پله رخ دهد،  می‌توان دید که چگونه مثل موج روی آب دریا، یکی یکی منتقل می‌شود تا به ساحل برسد و آرام شود؛ ولی اگر موج ادامه یابد، به طوفانی از امواج تبدیل می‌شود که حوزه قیمت از دست مسئولان خارج شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد؛ به نحوی که قیمت‌ها سرسام‌آور شده و دولت اگرچه خود را مجبور به این می‌داند که کالا را به قیمت قبلی بفروشد؛ پس رانت به وجود می‌آید که نتایج آن به بازار منتقل می‌شود و مردم هم برای خرید هجمه می‌کنند تا به عنوان مثال، از طریق کامپیوتر، خودرو بخرند و پس خورو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و این سوءتدبیر دولت است و آثار زیانباری دارد؛ پس دولت به جای اینکه جلوی این موجها را بگیرد، در ساحل ایستاده و به دریا می‌گوید یا آرام می‌شوی یا آرامت می‌کنم؛ در حالیکه موجها مدیریت نمی‌شوند و نمی‌توان ساحل را با فشار و تهدید به یک آرامش رساند. پس در حالیکه دانش لازم را نداریم، اقداماتی را انجام می‌دهیم که خانه و کاشانه ما را بر باد می‌دهد؛ یعنی دولت به جای برخورد با علت‌ها، به سراغ معلول‌ها می‌رود و به همه دستور می‌دهد؛ ولی همه اینها نمایش‌های تماشایی هستند که مردم سرگرم شوند تا این افزایش قیمت در سفره مردم بنشیند. یکی از اتفاقات ناگواری که رخ داده، برخورد با صادرکنندگان است که برای اینکه ارز را به کشور نیاورده‌اند، زندانی شده‌اند؛ در حالیکه اگر فردی در زندان باشد، ارز برگشت نمی‌خورد؛ پس باید زمینه‌ای را ایجاد کنیم که صادرکننده، ارز را به کشور وارد کند و او را افسر میدان بدانیم و با واژه‌های با احترام، از آنها یاد کنیم؛ ولی دولتی که مشوش است، به هر طرفی می‌زند و در این میانه، یک لگد هم به صادرکننده می‌زند که اتفاقا لگد به بخت کشور است؛ چراکه او باید گرامی داشته شود و ارز را به قیمت از او خریداری کرد؛ ضمن اینکه باید اجازه داد که وفور ارز شکل گیرد؛ نه قمیت‌گذاری کالا و ارز را شکل داد؛ پس اگر این تعابیر فهم نشود، اقدامات موثری شکل نمی‌گیرد.

سامانه در مرکز مبادلات ارزی اکنون به اسم نیما وجود دارد و البته به تازگی هم درنا سر کار آمده است. مکانیزم این دو چقدر با مرکز مبادلات ارزی زمان شما متفاوت است؟

برخی در آن روزهای ابتدای کار دولت یازدهم به این موضوع اشاره می‌کردند که مرکز مبادلات ارزی به چه دردی می‌خورد و باید تعطیل شود، چراکه ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و این مرکز کارکردی ندارد. همان روزها البته برخی افزایش قیمت ارز در دولت دهم را به سخره می‌گرفتند، در حالیکه آن زمان قیمت ارز دو برابر شده بود و اکنون این قیمت از ابتدای دولت یازدهم، بیش از ده برابر شده است. آن زمان حتی دو برابر شدن قیمت ارز را یک افتضاح کاملا سیاسی می‌دانستند و عنوان می‌کردند که همه تیم اقتصادی باید استعفا بدهند؛ اما بعد از گذشت مدتی دوباره مکانیزم مرکز مبادلات ارزی با شکل و شمایل جدید روی کار آمد. البته آن زمان هم تحریم وجود داشت که این مرکز راه‌اندازی شد، اما شدت و اثر آن تحریم‌ها کمتر از زمان کنونی نبود؛ در حالیکه برای تک تک تحریم‎ها برنامه‌ریزی به سرعت صورت می‌گرفت تا بتوانیم کار را پیش بریم. خوب است به تجربیات گذشته اعتماد شود و مرکز مبادلات ارزی را به عنوان یک الگوی موفق و البته با تکیه بر اصل فراوانی ارز کار را پیش بریم. باید دست صادرکنندگان را باز گذاشت تا ارز خود را به شیوه‌های بدون محدودیت به کشور بیاورند و اصل بر فراوانی ارز است تا بتوان بازار را سامان داد و البته به مرور قیمت را هم کنترل کرد.

نوشته های مرتبط

درخواست صدور گذرنامه غیرحضوری می‌شود

سعید

افزایش ۲۶ درصدی صادرات نفت ایران به چین

سعید

صادرات، فرصت طلایی که از دست رفت/ ضرورت تغییر در رویکردهای مدیریت ارزی کشور

سعید

ارسال دیدگاه