11.3 C
تهران
29 مهر 1399
صادرات ویژه

در ریل‌گذاری مسیر بازگشت صادرات باید با دولت هم‌مسیر شد/ همچنان منتظر اعلام جزئیات 27 میلیارد تومان ارز بازنگشته هستیم

سرپرست معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، از راهکارهای تسریع در بازگشت ارز صادراتی می‌گوید.

اکسپورتنا: علی ملائی، سرپرست معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از شرایط کنونی بازگشت ارز صادراتی و راهکارهای تسریع در اجرای آن می‌گوید.

بازگشت ارز صادراتی یکی از الزاماتی است که هم از سوی صادرکنندگان پذیرفته شده و هم دولت نیز اصرار زیادی دارد تا این ارز برای تامین مایحتاج وارداتی کشور در چرخه اقتصادی برگردد. نکته حائز اهمیت اما شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی است که مسیرهای سهلی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد و اجازه دهد که با سهولت بیشتری بتوانند ارز خود را به کشور برگردانند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی راهکاری برای این موضوع پیشنهاد داده است؟

اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با بخشنامه‌های بانک مرکزی و بحث‌هایی که طی دوسال اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی شکل گرفته، موضع کاملا مشخصی داشته و مکاتبات بسیاری را با دولت، شخص رئیس‌جمهور و بانک مرکزی صورت داده است که در تمام آنها به این نکته اذعان داشته که بخشنامه‌ها یا برخی مصوبات صادره باید مسیر را برای فعالان اقتصادی در بازگشت ارز صادراتی بگشاید. در واقع، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، همواره به سیاستگذاران این نکته را گوشزد کرد که باید تصمیماتی را اتخاذ کنند که پیش از آن، با همفکری بخش‌خصوصی مراحل تدوین را گذرانده و عوارضی برای اقتصاد ایجاد ننمایند.

هم اکنون نیز بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی وجود دارند که نیازمند همفکری و تصمیم‌گیری مشترک میان دولت و بخش‌خصوصی هستند که نمونه آن نیز، ورود موقت کالاهای صادراتی است که از سال ۹۷ تاکنون معطل مانده است و البته، فعالان اقتصادی و اتاق نیز در جلسات مکرر راهکارهایی را برای این موضوع پیشنهاد داده است تا مطابق با حقوق مکتسبه صادرکنندگان باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش‌خصوصی بارها به صراحت اعلام کرده است که به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز صادراتی به کشور نیست؛ بلکه محور اصلی نظراتی که اتاق بازرگانی به بانک مرکزی، رئیس جمهور، دولت و سایر بخش‌ها ارایه کرده، این است که راه و روش برگرداندن ارز با توجه به شرایط تحریمی که اکنون بر کشور حاکم است و مشکلاتی که صادرکنندگان دارند، باید اندکی تسهیل شود تا انجام آن، امکان‌پذیر باشد.

اگر بخواهیم بر آنچه که طی دو سال‌ گذشته بر حوزه صادرات گذشته، مروری داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که شرایط کشور به لحاظ تحریم‌ها از سختی بسیار زیادی برخوردار شده و هیچگاه تاکنون، این چنین تحریم‌هایی به لحاظ ردیابی نقل و انتقالات مالی بر سر راه اقتصاد ایران گذاشته نشده است. اما درست در بحبوحه همین تحریم‌ها، در سال 98 بخشنامه‌های دولتی اعلام کردند شیوه رفع تعهد ارزی سال 97 چگونه باشد که البته زمان تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی، ابتدای شهریور ۹۸ تعیین شد که همان روزها، با رایزنی‌هایی که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی انجام دادند، مهلت بازگشت ارز سال 97 تا 30 دی ماه سال 98 ادامه پیدا کرد. در این راستا، تمام صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود تا تاریخ 30 دی سال 98 شدند؛ اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که ارز صادراتی سال 97 باید با 20 درصد تعدیل ارزش پایه‌های صادراتی باز می‌گشت و هر صادرکننده، مطابق با دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی می‌باست معادل ۸۰ درصد ارزش کالای صادراتی‌ خود را به عنوان ارز حاصل از صادرات به کشور برگرداند تا به صورت ۱۰۰ درصدی، رفع تعهد ارزی نماید. در این میان، اتاق بازرگانی ایران طی جلساتی با نماینده‌های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی حوزه صادرات غیرنفتی کشور، در قالب کمیته‌های تخصصی توانستند این روال را برای سال 98 نیز تثبیت کنند؛ به این معنا که مقرر شد تا بانک مرکزی در سال 99 نیز بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که بر اساس آن، صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات سال 98 خود را نیز مانند سال 97 با 20 درصد تعدیل به کشور بازگردانند؛ اما به یکباره مسیر دولت تغییر کرد و بخشنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه شد که در قالب آن اعلام شده بود نحوه رفع تعهد ارزی سال 98 تمامی صادرکنندگان، بدون احتساب 20 درصد تعدیل پایه‌های صادراتی، مانند سال ۹۷ باشد و عملا هیچ درصدی بعنوان تعدیل بازگشت ارز در هزینه‌های صادرکنندگان لحاظ نشده بود. متاسفانه این موضوع باعث شد که بسیاری از صادرکنندگان کشور دچار مشکلاتی شوند. دلیل این مشکلات نیز منطقی است؛ چراکه اکنون به دلیل سخت‌تر شدن تحریم‌ها، یک صادرکننده حداقل ۱۵ درصد هزینه نقل و انتقال ارزی دارد؛ این در حالی است که اگر سیستم‌هایی مانند سوئیفت و نقل و انتقالات بانکی‌ کشور برقرار بود و هزینه نقل و انتقال ارز به صادرات افزوده نمی‌شد؛ این روند قابل اجرا بود؛ اما در شرایط تحریمی که صادرکننده ارز خود را به انحای مختلف وارد کشور می‌کند و هزینه بابت آن می‌پردازد، حتی باید برای جابه‌جایی تمام اسناد خود حداقل ۱۵- ۲۰ درصد هزینه پرداخت کند، پس عملا بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور امکان‌پذیر نیست؛ اگرچه باز هم  هستند صادرکنندگانی که این کار را انجام داده‌ و 100 درصد ارز خود را به کشور برگردانده‌اند؛ اما این حالت برای تمامی بخش‌های صادراتی عملیاتی نیست و به نظر می‌رسد که دولت باید هزینه‌های پنهانی صادرکنندگان بر اثر تحریم و یا حتی شیوع ویروس کرونا را لحاظ کند. اصل این هزینه‌‌ها، هزینه‌های نقل و انتقال پول است؛ به این معنا که اگر فضای کسب و کار در شرایط عادی قرار داشت، روی این مسائل تکیه زیادی نمی‌کردیم؛ اما اکنون صادرکننده به صورت ارزی این هزینه‌های پنهان را پرداخت می‌کند و دولت در هیچ جایی این هزینه‌ها را لحاظ نکرده است. نکته دیگر این ‌که از ۳۰ دی ماه سال ۹۸ تا ابتدای سال ۹۹ حدود ۲ ماه زمان وجود داشت که بسیاری از صادرکننده‌ها به جای اینکه تا آخر دی ماه ارز خود را برگردانند، به دلیل همین مشکلاتی که پیش آمد، ارز خود را در بهمن بازگردانده و رفع تعهد ارزی را انجام دادند. بانک مرکزی در این شرایط ارز صادرکننده را پذیرفته و از او دریافت کرده است؛ اما برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت‌های مالیاتی‌ صادرکننده، اسامی را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌کند. اکنون صادرکننده‌هایی که در این دو ماه صادرات را انجام داده و رفع تعهد ارزی کرده‌اند، نه مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، نه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و این یک ایراد است.

طی ماههای گذشته، بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته است. آیا این مشوق‌ها، شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل می‌کند؟

بانک مرکزی، مشوق‌هایی را برای صادرکنندگانی که 90 درصد ارز خود را در موعد مقرر  به کشور باز گردانده‌اند را تعیین کرده است. در واقع، این مشوق‌ها به نحوی پیش‌بینی شده تا صادرکنندگانی که به موقع به تعهدات خود عمل کنند، از برخی مشوق‌ها برخوردار باشند؛ به موازات اتاق بازرگانی ایران پیشنهاداتی تهیه و اعلام کرده که اگر بانک مرکزی می‌خواهد مشوق ایجاد کند، ارز حاصل از صادرات را در زمان و مهلت مقرر آن بالاتر از نرخ بازار، از صادرکننده خریداری کند تا صادرکننده نیز تشویق شود و به هر نحو ممکن، ارز خود را وارد کشور کرده و به سیستم بانکی یا سامانه نیما ارائه کند. البته باز هم روش‌هایی باید در نظر گرفته شود که صادرکننده بتواند ارز را به کشور برگرداند و البته حساب صادرکننده‌نماها را هم از صادرکنندگان واقعی که به دلیل تحریم اجازه بازگشت ارز ندارند، باید جدا کرد. ممکن است شرایط صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی این اجازه را به آنها ندهد که ظرف چهارماه ارز صادراتی را به کشور برگردانند، پس اگر صادرکننده نتواند در این مدت تعهد خود را ایفا کند، رویه واردات در مقابل صادرات خود و دیگران برای او بسته می‌شود، این هم عملا مشکلات صادرکنندگان را بیشتر می‌کند. اکنون اتاق بازرگانی معتقد است که با تمدید یک ماه بازگشت ارز صادراتی، هیچ اتفاق منفی برای دولت نمی‌افتد و می‌توان شرایط را برای صادرکنندگان بیشتری تسهیل کرد؛ به خصوص اینکه اکنون کشور در شرایطی نیست که هم از طرف خارجی و هم از طرف داخلی ضربه به صادرات غیرنفتی کشور وارد شود، بنابراین باید تصمیمات را با دقت بیشتری اتخاذ کرد. واقعیت آن است که اگرچه صادرکنندگان در مقابل تحریم، ایستادگی کرده‎‌اند؛ اما این عامل بیرونی به اندازه کافی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خارجی کشور، مشکل ایجاد کرده است. از طرف دیگر، باید حداقل فضای مساعدی برای تلاشگران صادرات کشور ایجاد کنیم که بگوییم در این فضا است که باید طی ۴ ماه، ارز صادراتی به کشور بازگردد؛ اما اگر شما ظرف پنج ماه ارز خود را بازگرداندید و البته مکانیزم هم کاملا مشخص باشد و به صادرکننده گفته شود که اگر ظرف ۶ ماه رفع تعهد کند مکانیزم دیگری را پیش رو خواهد داشت. به هر حال اکنون همه صادرکنندگان باید مطابق با دستورالعمل اعلامی پیش روند و در غیر این صورت، کارت بازرگانی صادرکنندگان تعلیق می‌شود؛ اما رایزنی‌ها ادامه دارد. نکته دیگر آن است که صادرکننده برای فروش ارز خود باید از طریق سامانه نیما، یک واردکننده را پیدا کند تا بتواند ارز خود را به فروش برساند؛ اما بسیاری از صادرکنندگان خُرد کشور در این روند دچار مشکل هستند. پتروشیمی‌ها به دلیل داشتن حجم بالای دلار و دریافت خوراک ارزان‌قیمت، می توانند ارز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار در سامانه نیما عرضه کنند؛ اما صادرکنندگان خرد کشور اگر بخواهند ارز خود را با نرخ پتروشیمی‌ها ارائه کنند، حاشیه سودشان به صورت کلی از بین رفته و صرفه اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین با توجه به هزینه‌های یاد شده، لذا این روند می‌تواند مزید بر علت شود، اما در عمل مدت زمان چهار ماه برای بازگشت ارز صادراتی واقعا به عنوان یک مشکل حاد برای صادرکنندگان مطرح است. به هر حال باید به دولت این اطمینان را داد که صادرکنندگان اصیل به هیچ عنوان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نمی‌گذرند و حتما ارز خود را به چرخه اقتصادی وارد می‌کنند. به دلیل اینک یک صادرکننده واقعی و شناسنامه‌دار که کار و پیشه‌اش صادرات است، به آن ارز و سرمایه نیاز دارد، پس نمی‌تواند از این کشور ارز خارج کند؛ چراکه دیگر نمی‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد. صادرکننده‌ای که بیش از 20 سال در این کشور فعالیت داشته، معتقد است که باید ارز خود را به کشور باز گرداند؛ اما دولت باید چه کاری انجام دهد؟ دولت حداقل باید روند واردات این افراد را تسهیل کند. دولت باید بداند اکنون که بانکی برای نقل و انتقال پول وجود ندارد، صرافی‌های مورد اطمینان و وثوق خود را به تجار معرفی کند، در این راستا اتاق بازرگانی ایران درخواست داده تا بانک مرکزی صرافی‌های مورد تایید در دنیا را به اتاق بازرگانی اعلام کند و از طریق اتاق، اسامی به بخش‌خصوصی اعلام شود. از این طریق می‌توان اعلام کرد که این صرافی‌ها در دنیا مورد اعتماد بانک مرکزی هستند و صادرکننده می‌تواند ارز خود را به آنها ارائه کرده و رسید صرافی در ایران به عنوان رفع تعهد ارزی پذیرفته شود. حال صرافی می‌تواند به صادرکننده یا واردکننده، ارز را بفروشد و یا در سامانه نیما عرضه کند.

یکی از نگرانی‌هایی که در این میان بانک مرکزی و بدنه دولت دارند آن است که صادرات صادرکنندگان ریشه‌دار با کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام شده و ارز هم به کشور بازنگردد. فسادهای ناشی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را در چه مواردی می‌توان ریشه‌یابی کرد؟

دولت یا بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را صادر کردند که بر اساس آن بحث تعهد ارزی، محدودیت‌های ارزی و محدودیت زمان باگشت ارز مطرح شده است که شرایط را برای ایجاد فساد در استفاده از کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات فراهم کرده است. البته بارها هم این موضوعات مطرح شده و اتاق بازرگانی پیشنهاد داده تا کارت بازرگانی به کسانی ارائه شود که مورد تائید تشکل‌ها قرار بگیرد. خیلی راحت بگویم یکی از صادرکنندگان ملی و نمونه کشور اعلام کرده که با توجه به ارزشی که برای کالای صادراتی وی تعیین شده و مشکلاتی که وجود دارد، امکان ادامه فعالیت برایش وجود ندارد؛ پس باید کالای خود را به دست افرادی بسپارد که کارت یکبار مصرف دارند. با چنین شرایطی، فرد دارای کارت یکبار مصرف نیز قصد بازگرداندن ارز به کشور را ندارد و به دنبال این است که به مدت یک سال یا شش ماه، کار صادراتی را انجام داده و از منافعش بهره‌مند شود و پس از آن، ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و یا شاید هم این ارز دیگر برنگردد؛ لذا باید بسترها را اصلاح کرد. آن صادرکننده‌ای که شناسنامه‌دار است، مطمئنا قصد بازگرداندن ارز به کشور را دارد؛ چراکه سرمایه صادرکننده است. صادرکننده باید با ارز خود در کشور فعالیت انجام دهد تا بتواند کالای تولیدی داخل را خریداری کند و مجددا این کالا را صادر نماید. پس حیات فعالیت صادرکنندگان دقیقا به همین چرخه بستگی دارد که ارز را به کشور بازگردانند و مجددا کالا صادر شود.

همیشه بحث ما بر این است که صادرکننده‌های واقعی ارزشان را برگرداندند؛ اما آن افرادی که ارز خود را برنگردانده‌اند دقیقا چه خصوصیاتی دارند؟

اتاق بازرگانی منتظر است تا نهادهای مسئول، آمار و اطلاعاتی از صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، ارائه کنند. اگر آمار را به تفکیک سال 97 و 98 و بر اساس اسامی افراد ارائه کنند، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به صورت دقیق، به آنها اعلام کند که این افراد صادرکننده واقعی هستند یا خیر و آیا رقم 27.5 میلیارد دلار برای عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح است یا خیر؛ اما چند نکته وجود دارد، اول اینکه رقمی که در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی اعلام شده، با اعدادی که مورد محاسبه اتاق قرار گرفته، همخوانی ندارد و برآورد ما این است که رقم بین 8 تا 10 میلیارد دلار است که همه آن نیز مربوط به بخش‌خصوصی نیست؛ بلکه بسیاری از این رقمی که برنگشته مربوط به شرکت‌های دولتی و یا خصولتی است. برگردیم به آن 2.5 میلیارد و به دلایل آن هم نگاه کنیم، بخشی از مبلغ مربوط به ورود موقت‌ها است که من ابتدا به شما عرض کردم. فردی کالایی را وارد کشور کرده و بر اساس حق و حقوق خود، کالایی را حتی به صورت امانی وارد کرده است، بعد از 22 فروردین بر اساس بخشنامه جدید منتشر شده باید کالای خود را صادر می‌کرده است؛ چرا که به خریدار خود تعهد داده و قرارداد دارد؛ اما به محض اینکه فعل صادرات صورت گرفته است، از وی خواستند تا ارز خود را به کشور بازگرداند. بر این اساس این فرد باید ارز آزاد از داخل بازار تهیه کند که صرفه اقتصادی ندارد. بخشی دیگری از این 2.5 میلیارد هم  عددی بود که صادرکنندگان در شش ماهه اول سال، به صورت ریالی با افغانستان و عراق کار می‌کردند و قرار نبوده رفع تعهد ارزی کنند، اما عملا بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بانک مرکزی دوباره اعلام کرد که این افراد هم باید رفع تعهد ارزی کنند. در این راستا، بخشنامه ای در 23 خرداد اعلام شد که بر اساس آن، قراردادهای ریالی تا اطلاع ثانوی مشمول رفع تعهد نمی‌شوند. این یعنی بخشنامه خیال صادرکننده فعال در حوزه افغانستان و عراق را راحت کرد که پس از تغییر رویه، دست آنها در حنا ماند که از کجاارز تهیه کنند و به دست بانک مرکزی برسانند. بخشی دیگر نیز مبنی بر این بوده که ارزش کالا بر اساس اعلام گمرک ایران، در 6 ماه نخست سال 97 با ارزش واقعی کالا برابر نبوده است. همه از این امر مطلع هستند که صادرکنندگان در زمانی که به صادرات، مشوق و جوایز صادراتی تعلق می‌گرفته، به دلیل اینکه آمار صادرات خود را افزایش دهند، ارزش کالا بالاتر از واقعیت را برآورد کرده و اعلام می‌نمودند؛ چراکه هیچ تعهد و محدودیتی وجود نداشت، صادرکنندگان هم با آن بیش ارزش، مشکلی نداشتند. لازم به ذکر است که این جوایز از سال 89 پرداخت نشده است، لذا این ارزش‌های گمرکی به روزرسانی نشد. در این راستا گمرک نیز طی بخشنامه‌ای اعلام کرد ما به دلیل تسهیل در امر صادرات، ارزش اظهاری خود صادرکننده را می‌پذیریم و یکی از بهترین کارهایی بود که گمرک انجام داد؛ چراکه صادرکننده مشوق که دریافت نمی‌کرد، مشکلی هم نداشت، تعهدی هم نباید می‌داد، مجبور بود آن رقم واقعی خود را اظهار کند که حداقل آن طرف گمرک مقصد هم دچار مشکل نشود. این روند از سال 96 به بعد اتفاق افتاد. پس از مدتی ارزش بسیاری از کالاهای صادراتی کشور ارزش غیرمنطقی است و این موضوع در زمان رفع تعهد ارزی بروز پیدا کرد. زمانی که فرد می‌گفت من باید تعهد ارزی‌ام را ایفا کنم، یعنی یک کالایی که مثلا 10 دلار بود از نظر ارزشی در گمرک حدود 20 -25 دلار اعلام شده بود. اینجا بود که فرد کالایی را با ارزش 10 دلار می فروخت و باید با رقم بیش از 20 دلار رفع تعهد می‌کرد و این یعنی عملا باید 15 دلار از بازار آزاد دلار می‌خرید که به دولت یا بانک مرکزی بدهد. همچنین 20 درصدی هم که قرار بود برای سال 97 تعدیل شود، در 6 ماه اول دیده نشده بود، پس یک مقدار از رقم هم آنجا است، بر همین مبنا تقریبا 2.5 میلیون دلاری که من فکر می‌کنم متعلق به بخش خصوصی است، بخشی از آن به خاطر همین بخشنامه‌های متعدد  است؛ لذا این بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقضی به نظر من مشکل اصلی عدم برگشت ارز به این کشور است. بخشی از آن را هم ما قبول داریم، یک عده در فضای بحرانی کشور، کارت های بازرگانی دریافت کردند و عملا کالاهای دیگران را به نام خودشان صادر کردند. آنها افرادی بودند که دنبال رفع تعهد هم نبودند و فقط دنبال این بودند که کاری انجام بدهند و از اختلاف قیمت ارز استفاده کنند. ما منکر این نیستیم. سوءاستفاده‌ای از کارت‌های بازرگانی و کالاهای صادراتی انجام گرفته و ارز را برنگرداندند. مهمترین نکته‌ای که وجود دارد این است، واقعا این پیام ما است که اتاق بازرگانی در کنار دولت و بانک مرکزی به دنبال این است که ارز کالایی صادر شده به کشور باز گردد. متفق‌القول هستیم و دوست داریم به بانک مرکزی هم در مورد کمک کنیم که ارزها به کشور برگردد، لذا وقتی ما در کنار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیریم، انتظار داریم حداقل روش‌ها و رویه‌هایی هم که ما برای بازگشت ارز به دولت یا بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهیم، بپذیرند و برخلاف آن عمل نکنند؛ چراکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی است و جایگاه و پایگاه صادرکنندگانِ شناسنامه‌دار و با اصالت است و عملا تمام اتفاقاتی که در تجارت خارجی به خصوص صادرات می‌افتد، توسط همین صادرکنندگان رصد می‌شود. هزینه‌هایی که ایجاد شده و مشکلاتی که از قبیل بسته شدن مرزها و مباحث مرتبط با کرونا بروز کرده، اکنون صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است. به عنوان مثال در جریان هستید زمانی که مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شد، بسیاری از این مرزها را با ارتباطاتی که صادرکنندگان ما با کشورهای خارجی و با رایزن ها داشتند، توانستند حل و فصل کنند و بتوانند کالا صادر کنند؛ لذا می‌خواهیم از این ظرفیت برای مصالح کشور استفاده شود تا بتوانیم ارز را به کشور برگردانیم. اتاق در کنار دولت و بانک مرکزی اعتقاد دارد که این ارز حتما باید به کشور بازگردد، اما در نحوه برگشت ارز بر اساس نظرات صادرکنندگان باید یک بازنگری داشته باشیم.

نوشته های مرتبط

اختصاصی اکسپورتنا/ راهکارهای 10گانه اتاق بازرگانی ایران برای بازگشت ارز صادراتی/ پیشنهادات روی میز کمیته ماده 2

سعید

دلیل افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای ارزی/ 70 صادرکننده کارتن‌خواب که ارز را برنگرداندند

سعید

یادداشت مدیرعامل بانک توسعه صادرات به مناسبت روز ملی صادرات

سعید

ارسال دیدگاه