8.2 C
تهران
9 اسفند 1399
صادرات ویژه

خدمات اظهار کالا به گمرک شبانه روزی می شود/ با صدور مجوزهای قانونی در بستر سیستمی جعل اسناد به صفر می رسد / کاهش زمان استرداد حقوق ورودی به حداقل زمان ممکن

مهرداد جمال ارونقی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه جدید در راستای تسهیل امور گمرکی رویۀ صادرات را تشریح کرد و گفت: علاوه بر اینکه خدمات اظهار کالا به صورت شبانه روزی امکان پذیر است با حذف صدور مجوزهای کاغذی و اعمال آن در بستر سیستمی امکان جعل اسناد به صفر رسیده است.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا بخشنامه جدید گمرک در راستای تسهیل صادرات را تشریح کرد و گفت: اولین تسهیلاتی که از سوی گمرک به صادرکنندگان داده شده این است که می توانند تمامی کالاهای مجاز صادراتی خود را از هر مبداء و مکانی به گمرک اظهار کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهند کالایی را از یک مرز خارج کنند، صادرکننده می تواند در هر منطقه از ایران نسبت به اظهار آن به صورت 24 ساعته اقدام کند.

معاون فنی و امور گمرکی با بیان اینکه یکی از تسهیلات دولت در راستای ارائه خدمات عمومی خود، ارائه خدمات 24 ساعته است، افزود: در این راستا، صادرکننده ملزم به مراجعه به گمرک برای اظهار کالای خود نیست و می تواند از دفترکار یا منزل خود نسبت به اظهار کالاهای صادراتی خود اقدام کند.

وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر قرار باشد کالایی از مرز باشماق به عراق صادر شود دیگر نیازی به حضور صاحب کالا یا صادرکننده در این مرز و مراجعه حضوری وی نیست، بلکه صادرکننده می تواند در هر جای ایران به صورت شبانه روزی نسبت به اظهار کالای خود اقدام و پس از انجام تشریفات صدور از گمرک مجاز، کالای خود را از کشور خارج کند. به این معنی که نماینده این صادرکننده با مراجعه به گمرک مورد نظر می تواند کالا را از گمرک خارج کرده و هیچ نیازی به حضور صاحب کالا در گمرک مربوطه نیست.

 

تفویض اختیار به گمرکات کشور برای صدور مجوز ورود موقت

ارونقی خدمت دیگر را در بحث ورود موقت جهت پردازش و استرداد حقوق ورودی اعلام کرد و گفت: در سال 90 رویه ای گمرکی (Customs procedure) در قانون امور گمرکی به رویه های قبلی افزوده شد. در این قانون پنج رویه واردات قطعی، صادرات، ورود موقت و ترانزیت (داخلی و خارجی) وجود داشت که رویه ای جدید ( ورود موقت برای پردازش) بر اساس رویه هایی که در کشورهای دیگر مرسوم بود به آن افزوده شد.

به گفته وی، در اجرای این رویه، ایستایی هایی در گمرکات کشور ایجاد می شد؛ چراکه مجوزهای لازمه باید از طریق دفتر صادرات گمرک ایران صادر می شد به این معنی که در خصوص کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور می شدند حتما باید گمرک ایران مجوز صادر می کرد که صدور این مجوز به گمرکات کشور تفویض گردید.

این مقام مسئول تشریح کرد: اکنون در صورت نیاز به ورود موقت به کشور از هر مرز و گمرکی برای پردازش امکان صدور مجوز از سوی همان گمرک برای فرد وجود دارد. پس از آن مهلتی در نظر گرفته می شود تا فرد کالای پردازش شده را از کشور خارج کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال فردی کارتن وارد کشور کرده و محصولی را بسته بندی می کند؛ این کارتن وارد کشور شده و پس از بسته بندی خارج می شود که ورود موقت برای پردازش نام دارد و یا فرشی به صورت موقت برای رفو وارد کشور می شود و مجدد باز می گردد؛ چراکه فرش ایرانی که به خارج از کشور صادر شده در خارج از کشور توانایی رفو و تعمیر آن وجود ندارد.

ارونقی تاکید کرد: با تفویض این اختیار به گمرکات کشور تمام مشکلات ایستایی برای دریافت مجوز از ستاد مرتفع شد و گمرکات اجرایی با تشخیص و بررسی خود اجازه می دهند که این کالا به صورت موقت و در یک مدت زمان مقرر وارد کشور شده و سپس صادر شود.

 

استرداد حقوق ورودی پس از صادرات

معاون فنی و امور گمرکی درباره استرداد حقوق ورودی نیز اظهار کرد: در صورتی که فردی کالایی را وارد کشور کرده و پس از تبدیل آن به یک کالای نهایی اقدام به صادرات آن کند، حقوق ورودی که برای واردات آن کالا پرداخت کرده است به وی برگردانده می شود.

وی تشریح کرد: به عنوان مثال فردی بلبرینگ وارد کشور کرده است؛ در زمان ورود، گمرک از وی حقوق ورودی به نفع دولت دریافت می کند. پس از آن فرد بلبرینگ ها را در راستای تولید یک دستگاه پالت تراک جهت صادرات استفاده می کند که در زمان صادرات این پالت تراک با رعایت شرایطی می تواند حقوق ورودی که پرداخت کرده است، دریافت کند. در نتیجه می تواند به گمرک مربوطه (نه ستاد) مراجعه و اعلام کند که بلبرینگ های وارداتی را با چند میلیون تومان حقوق و عوارض وارد کشور کرده و طی یک پروانه صادراتی به پالت تراک تبدیل کرده است و حقوق ورودی را از گمرک پس بگیرد.

ارونقی تاکید کرد: پیش از این استرداد حقوق ورودی با مراجعه به ستاد امکان پذیر بود که اکنون تفویض اختیار شده و به گمرکات مراکز استان ها اجازه استرداد حقوق ورودی داده شده است. بصورت کلی باید توجه داشت تفویض صدور مجوز ورود موقت و استرداد به گمرکات مراکز استان ها است و هر واحد تولیدی از استان مستقر در آن و بازرگانان نیز از استان محل صدور کارت بازرگانی می توانند خدمات و تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. استرداد حقوق ورودی عین کالای وارداتی که صادرات می شود نیز به مراکز استان ها تفویض شده است.

 

تفویض اختیاری دیگر برای اجازه صادرات موقت

معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به اینکه صدور مجوز صادرات موقت کالاها نیز به گمرکات کشور تفویض شده است، گفت: در صورتی که فرد کالایی دارد که قصد دارد به صورت موقت از کشور خارج و در نمایشگاهی شرکت کند و سپس کالا را به کشور باز گرداند، می تواند به صورت موقت از طریق نشانه گذاری های گمرکی و با توجه به پارامترهایی اجازه صدور از گمرکات کشور دریافت کند.

به گفته وی، پیش از این برای صدور موقت کالاها صادرکننده باید از ستاد مجوز دریافت می کرد؛ اما اکنون گمرکات کشور ، بصورت منظم، مجاز به صدور این مجوز هستند.

ارونقی با بیان اینکه این کالاها باید در مقطع زمانی به کشور بازگردند، افزود: شرایط بازگشت و عدم بازگشت این نوع از کالاها نیز در نظر گرفته شده است که طی مدت معین پس از اتمام نمایشگاه باید این کالاها به کشور برگردانده شوند؛ اما قوانین و دستور العمل هایی نیز برای عدم امکان بازگشت این کالاها پیش بینی شده است. در صورتی که کالا مجاز باشد که مشکلی وجود ندارد با تبدیل پروانه به پروانه صادرات قطعی امکان تسویه فراهم می شود و اگر صادرات کالا مشروط باشد صادرکننده باید مجوزهای لازم دریافت کرده و پس از آن از پروانۀ قطعی صادرات بهره مند شود.

وی تاکید کرد: معمولا کالاهای مجاز و مشروط اجازه خروج از کشور را دریافت می کنند و گمرک اجازه خروج کالای ممنوع مثل کالاهای اساسی را ارائه نمی دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: کالاهایی که به صورت موقت از کشور خارج شده اند در صورت عدم بازگشت در صورتی که در لیست کالاهای مجاز باشند برای آن‌ها پروانه صادرات قطعی صادر می کنیم و جز صادرات فرد محسوب می شود.

 

خدمات حمل یکسره و حذف قبض انبار

ارونقی خدمت دیگر گمرک در بحث صادرات غیر نفتی است را حمل یکسره دانست و گفت: در بحث محصولات کشاورزی با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و تحریم طی چهار ماه امسال 30 درصد رشد صادرات داشتیم که یکی از دلایل این رشد حمل یکسره این محصولات است.

وی عنوان کرد:  هر کالایی که بخواهد از طریق مرزهای کشور با رویۀ صادرات خارج شود به ویژه اقلام کشاورزی با حمل یکسره انها موافقت شده است. به این معنی که اگر قصد انجام صادرات کالایی وجود دارد که این کالاها محصولات کشاورزی یا کالاهای ضروری نیستند ممکن است با ایستایی هایی مواجه شوند و ضوابطی برای آنها وجود داشته باشد؛ اما برای صادرات محصولات کشاورزی، گل و گیاه و از این دست با مراجعه به گمرک می توانند به صورت مستقیم کالا را بر روی کشتی بارگیری کنند و نیازی به خالی شدن در انبار و دریافت قبض انبار و اظهار آن در آن لحظه وجود ندارد.

معاون فنی و امور گمرکی با بیان اینکه از منظر تکنیکال و ماهیتی در حمل یکسره چند مرحله حذف شده است، افزود:  تخلیه کالا، صدور قبض انبار، ارائه قبض انبار به گمرک، اظهار، اخذ مجوز صادرات، بارگیری بر وسیله حمل تا کشتی و بارگیری در کشتی تا انجام فعل صادرات در حمل یکسره حذف می شود.

وی با اشاره به اینکه حمل یکسره را در صادرات محصولات کشاورزی اعمال کردیم و به نتایج مناسبی رسیدیم که افزایش صادرات را در پی داشت، اظهار کرد: در بحث صادرات کالاهای ضروری، کشاورزی و دارویی حمل یکسره امکان پذیر است؛ اما این امکان برای اکثر کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده با این تاکید که برخی از کالاها نیازمند دریافت مجوزهای خاصی هستند که در این صورت نمی توانیم مستقیما اجازه حمل یکسره را بدهیم.

به گفته ارونقی، حمل یکسره برای کالاهای مذکور در  24 فصل اول کتاب مقررات صادرات و واردات کشور، کالاهای فسادپذیر، دام زنده و تمامی محصولاتی که کالاهای ضروری و فساد پذیر هستند، قابل اجرا است؛ اما سایر موارد با درخواست صاحب کالا مورد قبول گمرک واقع می شود به این معنی که اگر از گمرک در خواست حمل یکسره شود، گمرک حتما با آن موافقت می کند منتهی این امر مستلزم درخواست قبلی از سمت صادرکننده است.

 

ارزیابی در محل در صورت وجود امکانات

معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به ارائه خدمات ارزیابی در محل به صادرکنندگان، توضیح داد: درصورتی که صادرکننده ای بخواهد کالای تولیدی خود را از یک محل صادر کند نیاز نیست که کالا به گمرکات کشور رسیده و انجا بارگیری شود بلکه در صورت داشتن وسیله حمل از جمله کامیون یا کانتینر در محوطه، صادرکننده مزبور می تواند در خواست ارزیابی در محل کرده و گمرک کارمند خود را جهت بررسی به آن محل اعزام خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه نظارت بر بارگیری کالا بر عهده متصدیان مربوطه در گمرکات اجرایی کشور است، اظهار کرد: با امکان ایجاد شده کارمند گمرک کالای صادرکننده را در محوطه واحد تولیدی فرد ارزیابی کرده و همانجا پلمب گمرک روی آن نصب می شود و طبق موارد یاد شده در بالا صادرکننده می تواند کالای خود را اظهار کرده و مستقیما به مرز خروجی برسد و تنها در مرز خروجی، پلمب گمرک چک خواهد شد تا تایید شود این پلمب سالم است یا خیر.

ارونقی با بیان اینکه در گمرک مرز خروجی حتما باید پلمب چک شود، افزود: در مرز نیز به چک کردن پلمب اکتفا می شود مگر اینکه ظن قوی در خصوص تخلف یا قاچاق وجود داشته باشد به این معنی که اطلاع داده شده باشد در راه کالای دیگری بارگیری شده و یا کانتینر خالی شده است که باید  گمرک ظن قوی در این خصوص داشته باشد که ان هم مستند به اعلام مخبر یا دستورات مراجع نظارتی و یا دستگاه های ایکس ری است که در ان صورت پلمب فک می شود در غیر این صورت به همان پلمب مبدا اکتفا می شود.

 

اجماع سازمان های مرتبط در بستر سیستمی برای صدور مجوزهای قانونی

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجوزهای قانونی در بستر سیستمی اعمال شده است، عنوان کرد: پیش از این تمامی مجوزهای قانونی خروج هر کالایی (مجاز، مشروط، ممنوع) باید از سازمان های مربوطه به شکل کاغذی اخذ می شد.

به گفته وی، کالاهای مشروط به شرط اجازه سازمان مربوطه اجازه خروج از کشور را دریافت می کند؛ مانند قرنطینه دامپزشکی، استاندارد و … که پیش از این به صورت کاغذی مجوز آنها صادر می شد؛ اما اکنون تمامی سازمان های که بالغ بر  30 سازمان هستند از طریق لینک ارتباطی ارائه شده از سوی گمرک می توانند در روز درخواست کامنت خود را به کالای مربوطه ارائه کنند و در صورت تایید مجوز لازم برای صادرات را ارائه دهند.

ارونقی با اشاره به اتفاقات مهم در این روند گفت: در بستر این سیستم تمامی سازمان های همجوار با گمرک به صورت الکترونیکی به یکدیگر متصل می شوند. به عنوان مثال کالایی در گمرک سمنان بازدید شده و می خواهند مجوز ان را صادر کنند و اکنون کالا در گمرگ باشماق است؛ از طریق این سیستم امکان صدور مجوز برای ان کالا وجود دارد و ایستایی رقم نخواهد خورد.

وی نکته حایز اهمیت را در راستای حذف مجوز کاغذی و غیرسیستمی، به صفر رسیدن جعل اسناد دانست و اظهار کرد: تمامی کامنت ها از  طریق سازمان های مربوطه در سیستم گذاشته و اجازه صدور کالا داده می شود.

معاون فنی و امور گمرکی با بیان اینکه اکنون سیستم است که اجازه صدور کالا را می دهد نه فرد، افزود: پیش از این برای صادرات یک کالای کشاورزی که نیازمند قرنطینه بود ممکن بود کارشناس گمرک اشتباه کرده و اجازه صدور را به هر دلیل ارائه کند که این امر در کشور مقصد مشکلاتی را ایجاد می کرد که چطور بدون مجوز قرنطینه و بدون مجوز سازمان مربوطه اجازه صدور این کالا داده شده است؛ اما اکنون سیستم است که به صورت هوشمند تصمیم میگیرد که این کالا به چه صورتی خارج شود.

وی ادامه داد: به فرض یک کالا برای صادرات نیاز به چهار مجوز دارد و تا زمانی که سازمان های مجوز دهنده، کامنت خودشان را در سیستم اعمال نکنند و تیک مربوطه را نزنند به هیچ عنوان کالا اجازه خروج از گمرک خروجی را نخواهد داشت.

ارونقی تاکید کرد: در این سیستم، گمرک به صورت نیمه هوشمند مجوزهای قانونی را دریافت می کند که یکی از وظایف اصلی آن در امر صادرات و واردات کشور است که رویه های بسیار پر رنگی است. در بحث واردات هم دقیقا همین موارد وجود دارد و نباید بگذاریم کالایی بدون مجوزهای قانونی اجازه ورود به کشور را داشته باشد؛ چراکه با بهداشت مردم و سلامت جامعه در ارتباط است.

 

2 مورد برای خروج کالاها از مسیر سبز

معاون فنی و امور گمرکی از موجبات خروج کالاها از مسیر سبز به زرد و قرمز خبر داد و گفت: زمانی که در سیستم ارائه تسهیلاتی برای صادرات تعریف می شود باید در اختیار صادرکننده قرار گیرد و بر این اساس باید حدود 50 تا 60 درصد اظهارنامه های صادراتی در مسیر سبز قرار بگیرند؛ به این مفهوم که به محض اظهار، پروانه صادر شود.

وی با بیان اینکه 2 موضوع این اقدام گمرک را تحت شعاع قرار می دهد، افزود: نکته اول اینکه برخی کالاهای صادراتی نیاز به اخذ مجوزهای قانونی دارند مانند مجوزهای استاندارد، انرژی اتمی، وزارت بهداشت، قرنطینه نباتی، قرنطینه دامی و … که مستلزم بازدید از کالا است. زمانی که کالا در مسیر سبز قرار  می‌گیرد، بلافاصله به ان پروانه داده و مجوز باید صادر شود که عملا این امر صوری انجام شده و در نتیجه گمرک آن را از مسیر سبز خارج و وارد مسیر زرد یا قرمز خواهد کرد.

ارونقی ادامه داد:  علیرغم اینکه تشریفات این کالاها زمان بر است؛ اما این تشریفات به دلیل نیاز به بررسی توسط سازمان مجوز دهنده که اخذ آن اجتناب ناپذیر بوده، لازم است. همچنین گمرک تاکید دارد که حتما باید این زمان برای اخذ مجوز سپری شده تا تبعات منفی آن بعدا گریبانگیر گمرک و کشور نشود و این ایستایی اجتناب ناپذیر است.

به گفته وی، اگر لزومی به مجوز برای صادرات وجود نداشته باشد، تمامی کالاهای صادراتی در مسیر سبز قرار می‌گرفت و بر اساس ان صادرات روان تر انجام شده و خروج کالا تسریع می شد.

معاون فنی و امور گمرکی دومین موردکه اظهارنامه های گمرک را تحت الشعاع قرار می دهد، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: صادرکنندگانی که فعل صادرات را انجام داده اند و ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور باز نگرداند، طبق بسته سیاستی بانک مرکزی در مسیر قرمز تعریف می شوند.

وی توضیح داد:  در این راستا هر کالایی که توسط آن شخص یا شرکت (حقیقی یا حقوقی) اظهار شود، حتی اگر کالای سریع الفسادی یا کالای ضروری و دارو باشد طبیعتا گمرک ان را در مسیر قرمز قرار داده و کنترل های لازم باید برای آن اعمال شود که ممکن است منجر به ایستایی هایی در گمرک شود. این دو موضوع مسیر سبز گمرک را تحت‌الشعاع خود قرار می دهند.

 

اعمال حداقل زمان ممکن برای فرایندهای تجاری

ارونقی با بیان اینکه فعال مجاز اقتصادی در حوزه صادرات در صورتی که مورد پذیرش قرار گرفته یا AEO باشد حدود 18 مورد تسهیلات دریافت می کند، افزود: در این راستا، گمرک به 5 مورد از این تسهیلات تاکید دارد که یکی از آن درخواست رسیدگی به مجوز ورود موقت برای پردازش است که موضوع ماده 51 قانون گمرکی است.

وی به تسهیل در رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی اشاره کرد و گفت: استفاده از تسهیلات ارزیابی در محل و ارائه تسهیلات بسته حمایتی به صورت کامل به فعالان مجاز اقتصادی با توجه به رسیدگی به پرونده های اختلاف گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون ها از جمله تسهیلات گمرک به صادرکنندگان است.

این مقام مسئول با اشاره به مدت زمان مشخص برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده، عنوان کرد: اگر شخصی به ما مراجعه می کند و کالای خود را به صورت موقت وارد کشور کرده و می خواهد خارج کند یا خارج کرده و می خواهد استرداد کند در مورد اول که برای ورود موقت است، گمرک تضمینی برای پردازش دریافت کرده که پس از خروج،  گمرک این تضمین را به شخص باز می گرداند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون بودجه، بخشنامه ها، دستور العمل ها و ایین نامه های مختلف گمرک موظف است مثلاً ظرف مدت یک ماه از مراجعه شخص در راستای استرداد حقوق ورودی اقدام کند که این امر از سوی گمرک برای فعالان اقتصادی به یک تا سه روز کاهش یافته است. همچنین گمرک تمامی فرایندهایی که ممکن است تا 6 ماه به طول بی انجامد حداقل زمان ممکن را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است.

ارونقی درخاتمه اظهار کرد: باید به این نکتۀ حائز اهمیت توجه داشت که پیش از این هم اقدامات لازم توسط مدیران و مسئولین وقت در راستای حذف بروکراسی زاید و سیستمی نمودن رویه ها صورت پذیرفته است که جای تشکر دارد لیکن در اشاره به اقدامات انجام شدۀ فعلی، منظور، تمرکز، به روز رسانی، تکامل و ارتقای سیستم ها و روش های مورد استفاده نسبت به قبل می باشد و این اقدامات نافی زحمات صورت پذیرفتۀ قبلی در این خصوص نیست.

گفتگو از:  نیلوفر جمالی

نوشته های مرتبط

ارزش ۳۰ میلیارد دلاری تجارت ۱۰ ماهه ایران با ۱۵ کشور همسایه

niloofar jamali

چین همچنان اولین شریک تجاری ایران در ده ماهه 1399

سعید

تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن رسید

niloofar jamali

ارسال دیدگاه